آخر الأخبار

مفصولو القضاة: القرار 268 مجزرة في حق السلطة القضائية


الخرطوم هاني عثمان
وصفت لجنة القضاة المفصولين بموجب القرار ٢٦٨ عبر لجنة إزالة التمكين ما حدث بفصل ١٥١ من قضاة المحكمة العليا وقضاة استئناف وقضاة بالمجزرة في حق السلطة القضائية. وقال قاضي المحكمة العليا مولانا ضرار يوسف سيد أحمد أن إدراج السلطة القضائية والنائب العام تحت قانون اللجنة يخالف المادة ١٠٨ من الدستور باعتبار أن السلطة مستقلة. وأوضح في مؤتمر صحفي إنهم تقدموا بطعن دستوري للمحكمة الدستورية التي لم تنظر حتي الآن في تلك الطعون مؤكدا أن ما يحدث هو تعطيل لحكم القانون وينتهك سيادة القضاة وحكم القانون وقال إنه اتضح أن السلطة القضائية تدار بالريموت كنترول مشيرا إلي أن هناك تدخل حتي تكون السلطة القضائية سيغة في يد الحاضنة السياسية مؤكدا أن المسار القانوني معطل تماما. وقال إننا قدمنا طعون بأن لجنة إزالة التمكين غير مختصة في إجراءات السلطة القانونية.وقال ضرار أن ما صدر من فصل صدر من لجنة سياسية وليس من السياديوكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قد صدرت في أغسطس العام الماضي قرار بإنهاء خدمة ١٥١ من القضاة منهم ٣٩ قاضي المحكمة العليا و٣٨ من قضاة الاستئناف وقضاة اخرين من جهته قال قاضي الاستئناف دكتور مولانا مختار محمد الأمين أن ما حدث هو انتهاك للعدالة رافضا منعهم من حقهم في الاستئناف والطعن فيه وقال انه لا يجوز عدم السماع للمتهم حتي وان كانت جريمته تقتضي الإعدام واكد ان لا مانع لديهم أن يحاسب ويقتل كل من تعاطي السياسية أو ثبت فساده وقال قاضي المحكمة العليا مولانا سلمان أحمد محمد أن جملة المفصولين ١٥١ من جملة ١١٠٠ قاضي بالسودان بنسبة تعادل ١٣.٦ ٪ مما أدي إلي ضعف في السلطة القضائية وتترتب عليه هروب الاستثمارات ورأس المال.وأوضح أن القرار إثر على العدالة وتعطيل العدالة واصبح الفصل سيف مسلط ادي الي تعطيل العمل القضائي.وأشار الي ان الذين تم فصلهم منهم ٣٩ قاضي محكمة عليا و٣٨ قاضي استئناف و٣٠ قاضي محكمة عامة و١٨ قاضي درجة أولي و٤ قضاة درجة ثانية و٥ قضاة درجة ثالثة إضافة إلي ١٧ قضاة خبرات.

زر الذهاب إلى الأعلى