((همس الحروف) .. سلوا الموؤدة بأي ذنب قتلت ؟!)

☘️🌹☘️

✍️ بقلم الباقر عبد القيوم على

الحلقة الرابعة

من أوجب واجبات هذه الدولة تجاه أبنائها الذين تقدموا للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي هي تحقيق العدالة بضمان توزيع فرص القبول لجميع هذه المؤسسات بشقيها الحكومي أو الخاص بين جميع الطلاب الذين إستطاعوا أن يجتازوا إمتحانات الشهادة الثانوية بالجلوس الفعلي ، أو الذين جلسوا جلوساً إفتراضياً وذلك تمشياً مع الظروف الصحية العالمية التي إستطاعت فيها الجائحة أن تقوم بشل حركة و إنتقال الناس داخل المدن في العالم أجمع و ما زال شبحها يرعب الكثيرين من الناس في دول العالم حتى الآن ، و خصوصاً الدول التي فقدت الكثيرين من مواطنيها ، و نسبة لهذه الظروف الإستثنائية و المقدرة فقد قامت كامبردج بإخطار كل الدول التي لديها ثمثيل بها و السودان من ضمنها ، حيث أخطرتهم بأنها ستقوم بتقييم شهادات طلاب ال I G بناءً على الكسب الأكاديمي النزيه و الشفاف من السنوات السابقة وفق المعايير العالمية المعترف بها في التقييس و التقويم المدرسي على مستوى العالم ، و لقد تم ذلك بصورة دقيقة جداً ، حيث لم تتقدم أي من مؤسسات السودان الرسمية والمعنية بذلك بالإعتراض أو حتى الإمتعاض على هذا النظام الذي فرضته الظروف ، و جميع سكان هذه البسيطة يقفون شهوداً على تلك الظروف الحرجة التي تفشت فيها الجائحة حتى أجلست معظم الناس حول العالم في منازلهم قهراً و بدون رغباتهم بسبب الحظر الذي فرضته عليهم الدول ، و لهذا نجد من متطلبات هذه العدالة أن يتم تحقيقها بإعطاء كل زي حق حقه دون نقيصة كحق واجب و مستحق و بدون إستجداءً أو منةً من أحد .

إنطلاقاً من مبادئ الإنصاف العام وقواعد العدالة المطلقة التي لا تتقيد بحرفية النصوص القانونية من أجل تفادي الظلم الذي يمكن أن يقع نتيجة تعسف بعض النصوص المغلقة في تلك اللوائح الظالمة الموروثة منذ العهد البائد و التي أشرت إليها في حلقات سابقة و ذلك بسبب عدم إكتراث القائمين على الأمر من العواقب التي لم يتم دراستها حيث أن الجهة التي قامت بإسقاط هذا الحق الأصيل لم تنظر إلا تحت رجليها ، وهم الذين تقع على عاتقهم المسؤولية وما يتبعها من ضرر ، و هم الآن قد يضعون لهذا الأمر إعتباراًً ، حيث أن هؤلاء الطلاب الآن ليس همهم المنافسة في مؤسسات التعليم العالي عبر مكتب القبول و انما مطلبهم الأوحد هو الإعتراف بشهادات التقييم وفق مواعين العدالة الطليقة من القيود حسب الإعتراف العالمي بهم بإعتبار أن الجهة التي رفضت التقييم هي في الأصل لم تكن هي الجهة المعنية و المسؤولة عن ضبط معايير القياس و التقويم المدرسي في السودان ، وانما هم فقط تتمثل مهمتهم في عملية المفاضلة في القبول فقط ، و أن الجهة المسؤولة هي وزارة التربية و التعليم ( قسم إدارة الإمتحانات والقياس والتقويم) ، و هذه هي الجهة الوحيدة المؤهلة والمسؤولة من هذا الأمر ، و هذا إذا كان هنالك خلاف في دول العالم الأخرى ، و كما أن هذه الإدراة حتي هذه اللحظة لم تصدر أي بيان أو قرار سلبي تجاه هذه النتيجة التي إعترفت بها كل دول العالم إلا أن لجنة وزارة التعليم العالي القومية والتي قد قامت برفض هذه النتيجة بدون أدنى إكتراث منها و كما لم تدرس المشاكل التي تتعلق بهذا الرفض ، و كذلك يجب أن يعي الرأي العام و يسجل شهادته لله والتاريخ في هذه اللجنة الجائرة التي لم تتحرى الأمر من مصادرة هذا الحق ، و كما لا تعي بخطورة هذا الرفض وعدم الإعتراف بهذه الشهادات و ما سيترتب عليه من جريمة سوف تنشأ في المستقبل القريب ، لأن بمقدور هؤلاء الطلاب ان يلتحقوا بأي جامعة في أي دولة من دول العالم و لكن الطامة الكبرى سوف تقع بعد التخرج و عند عودة الأبناء الى السودان ، لأنهم سيتفاجئون بعدم إعتراف وزارة التعليم العالي في السودان بكل الشهادة العلمية التي يحرزونها ، وذلك لأن الوزارة لم تعترف بالشهادة الأصل و هي الشهادة الثانوية وما بني على باطل فهو باطل ، فبالله عليكم هل يصدق أحدكم حجم هذه الجريمة التي سوف تنشأ من عدم هذا الإعتراف بهذه الشهادة بدون أي جرم إغترفه هؤلاء الطلاب و أسرهم .

الإعتراف بنتيجة هذا التقييم حق و واجب على الدولة أن تصادق عليها ،، و الموافقة على هذه الشهادة ليس منة أو عطية ينتظرها الناس من أحد ،، وأنما هي حق واجب الحصول عليه ، و لهذا وجب على الدولة أن تقوم عبر وزارة التعليم العالي بتوجيه هذه اللجنة التي ركبت رأسها وبدون أن تفحص مفاسد هذا القرار الجائر و الذي سينعكس أثره السلبي على مستقبل كل الأسرر التي وقع عليها هذا القدر الذي لا ندري انه كان مدبراً أم من وحي الصدفة ؟ ، و لهذا يجب على الدولة الإسراع في توجيه الجهات ذات الإختصاص بقبول هذه الشهادة دون أي إعتراض لأنها صدرت من جهة علمية محترمة و يحترم علميتها العالم أجمع و هذا ليس من باب التدليس أو المجاملة لأن التقييم هو باب أصييل في علم القياس و التقويم ، و حيث أن الضرورة قامت بفرض هذا الأمر على هؤلاء الطلاب الذين ليس لهم ذنب في ذلك و حكمهم كحكم الجائحة التي فرضت نفسها على كل العالم و كان من واجب على كل دول العالم التعامل معها كواقع فرض نفسه ، و إن جاز لي و بعد الإذن أن أكرر ما قاله القذافي : (من انتم) ، لأن الواقع يفرض على أن أقوم بتوجيه هذا السؤال إلى هذه اللجنة القومية العليا للتعليم العالي والبحث العلمي لأقول لهم : (من أنتم ؟) و ( لماذا أنتم ؟) و (كيف تقومون بمخافة كل هذا العالم ؟ ) ، كل هذه الأسئلة ليست من باب شخصنة الأمور العامة أو من باب إستفزاز رجال لهم وزنهم في مجال التعليم العالي والبحوث العلمية و لكن السؤال من باب حجم الضرر الذي يمكن ان يترتب على هؤلاء الطلاب المعنيين بهذا الأمر في الوقت الحالي و في القريب العاجل ، والمصيبة الكبرى أن كل ذلك كان مفروضاً عليهم بدون أي ذنب إغترفوه .

في الحلقة القادمة سوف نتوسع في دهاليز هذه اللجنة و ثالوث مكتب القبول و مصير طلاب الشهادات الأجنبية.. فترقبونا .