عبد الله أحمد : تأكيدات د.جبريل على ولاية الدولة على المال العام حرب على الفساد

الخرطوم :الوطن
قطع الدكتور عبدالله أحمد الحسن الخبير والمحلل الاقتصادي أن تأكيدات الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية بأن لا تنازل قيد أنملة عن ولاية وزارة المالية على المال العام هي حرب لاهوادة فيها على الفساد الناتج عن تجنيب الاموال خارج الاطر الرسمية والمحاسبية للدولة مبيناً أن التجنيب هو أس الفساد المالي في السودان.
وقال الدكتور عبدالله أن تجنيب المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه كان سمة من سمات النظام السابق في كل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وفشلت كل الاجراءات والانظمة التي وضعها النظام لمكافحة عمليات التجنيب لان الفساد نخر بشدة في هيكل نظام البشير مما تسبب في سقوطه.
وأضاف أحمد أن حكومة حمدوك الانتقالية الاولى سمحت بذات الممارسات وظلت مجموعة كبيرة من الخبراء والمحلليين الاقتصاديين ظلوا يشجبون عدم تسلم وزارة المالية للاموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين التي جنبت الكثير من الاموال موضحاً انه حدثت الكثير من الاشتباكات والنزاعات بين وزارة المالية ووزارة الصحة في الحكومة الانتقالية الاولي حول أموال مساعدات كرونا المادية والعينية التي قدمتها الدول الصديقة للسودان مما يؤكد بما لايدع مجال للشكر أن وزارة المالية أنذاك لا ولاية لها على المال العام وان الاموال تتسرب بنفس الطريقة التي كانت تتسرب فيه الاموال في عهد النظام السابق لجيوب الفاسدين.
واوضح الدكتور عبدالله أن تجنيب المال العام يتم عبر أخطبوط فساد يتكون من شبكات تضم عدة أطراف ومكافحة هذا النوع من الفساد تتطلب تضافر عدة جهود رسمية تضم جهود محاسبية ومراجعة دقيقة للمال العام المصدق وسبل صرفه في الاوجه المصدقة والصحيحة وتتبع هذه الاموال بكل دقة منذ لحظة تصديقها من وزارة المالية حتى صرفها مع الحرص التام على عدم ذهابها لجيوب الفاسدين وبالتالي تدمير الاقتصاد الوطني.وشدد عبدالله أن التطمينات التي عكف عليها الدكتور جبريل إبراهيم منذ توليه وزارة المالية بالاستقرار في سعر الصرف ومحاربة الفساد والمفسدين هي إشارات قوية للمستثمرين الاجانب تعطيهم رسالات إيجابية جداً بأن الاستثمار في السودان أمن وان هناك إجراءات مالية ومحاسبية وفق المعايير والقيم الدولية عالية الشفافية وان السودان دولة قانون يقبل عليها المستثمرين مؤكداً أن الاستثمار يتطلب بيئة وأرضية خاصة لضمان وصل المستثمرين ورؤوس أموالهم للبلاد.
وأشار الدكتور عبدالله أن الاجراءات والضوابط التي إتخذها جبريل في وزارة المالية الان كان يجب أن تتخذها ووزارة المالية بعد التغيير مباشرة منوهاً إلى انه يبدو أن الجميع إنشغل بالمكاسب السياسية والشخصية والتشفي والانتقام واهملوا تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في تحقيق العدالة والعيش الكريم وتلبية وتخفيف أعباء وهموم المعيشة عن كاهل المواطنين داعياً جميع القوى السياسية السودانية الوطنية داخل وخارج الحكومة الانتقالية الثانية بمساعدة وزير المالية في إستئصال شأفة الفساد وإصلاح الإقتصاد السوداني والنهوض به من كبوته.