شــــــــوكــة حـــــــــوت .. جنوب دار فور .. البكاء حار والميت كلب

ياسرمحمدمحمود البشر

لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة بولاية جنوب دار فور لم تستوعب من إسمها إلا الجزء الأول فقط أما إسترداد الأموال المنهوبة فهى فى خانة المسكوت عنه بجنوب دارفور حتى تخلص هذه اللجنة من تصفية حساباتها الإثنية والقبلية داخل المؤسسات الحكومية بالولاية وأصبح من المعلوم بالضرورة أن هذه اللجنة أصدرت قرارات بفصل عدد من العاملين بالولاية ومعظمهم إن لم يكونوا جميعهم من إثنيات محددة وكأن المؤتمر الوطنى كان يضم هذه الإثنيات المُبْعدة من الخدمة دون الإثنيات الأخرى بجنوب دارفور علما بان هناك من شغلوا وظائف دستورية وبرلمانية في عهد الانقاذ ومازالوا يشغلون الوظيفة العامة بجنوب دارفور وهذه المسٲلة محتاجة لتصحيح في اطار مهام وإختصاصات اللجنة التي اوغرت صدر مجتمع ولاية جنوب دارفور بصورة لاتحتمل المجاملة والسكوت عليها.

وعلى خلفية هذه القرارات قامت مجموعة من القبائل التى تم فصل أبنائها بصورة إنتقائية وإنتقامية بإصدار بيانات تستنكر هذه القرارات التى قصد منها إستهداف مجموعات بعينها الأمر الذى جعل الهمس جهراً عن أداء لجنة إزالة التمكين بجنوب دار فور وعملية إنتقائية المفصولين من قبلها مما يؤشر على أن هذه اللجنة تختط منهج فيه تشفى واضح لبعض العناصر المحسوبة على بعض المكونات السكانية بالولاية مما أوغر صدور أبناء هذه المجموعات بصورة واضحة ولا تحتاج إلى دليل.

إذا إفترضنا جدلاً أن هناك بعض الإنحرافات فى القرارات التى إتخذتها هذه اللجنة ليس من العيب مراجعتها درءً للفتنة لطالما أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالمركز قد إعترفت بإرتكابها بعض الأخطاء فى قراراتها وقامت بتصحيحها والإعتراف بها على الملأ لأن الخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة وخاصة فى ولاية تشهد ظروف معقدة مثل ولاية جنوب دار فور ويكفى جسد الولاية من الجراحات ما عاشتها فى الفترة الماضية.

فى الوقت الذى أظهر فيه والى جنوب دار فور ضعفاً فى الأداء التنفيذى فتح شهية لجنة إزالة التمكين من لعب دور أكبر مما نصت عليه الوثيقة الدستورية ويبقى التحدى الآن أمام لجنة إزالة التمكين بجنوب دارفور ضرورة مراجعة قراراتها السابقة حتى تُفْرٍغ محتوى الفتنة المحدقة وتقلل من درجة الإحتقان الذى تعيشه الولاية والذى تعدى القرارات الإدارية وأصبح نوع من أنواع التشفى المتعمد لإبعاد عناصر بعينها وحتى لا يزداد الأمر تعقيداً فى مقبل الأيام.

نــــــــــص شــــــــوكة

إذا كانت هذه اللجنة تعمل بمعايير مفصلة تفصيلأ على ولاية جنوب دار فور فهذا أمر يستحق الوقوف عنده كثيرا وإذا كانت تعمل وفق معايير لجنة إزالة التمكين الذى حددتها الوثيقة الدستورية فإن تصفية الحسابات الشخصية والقبلية تمد لسان الشماتة على قرارات هذه اللجنة وتفضح متخذى قراراتها.

ربــــــــع شــــــــوكــة

(الدبرة فى الأسد جيبو الحمار أكووو)

yassir.mahmoud71@gmail.com