((همس الحروف) .. القرصنة بإسم القانون و تحت حماية الدولة)

☘️🌹☘️

✍️ الباقر عبد القيوم على

الحلقة الثانية

في الحلقة السابقة تناولت قصة تلك المجموعة المسلحة التي داهمت إحدى بنايات احياء الخرطوم و قامت بإرعاب وإرهاب سكانها الآمنين و كما داست على السلم المجتمعي بأبواتها ، حيث كانت هذه المجموعة تستغل عربة بوكس بدون لوحات و تسندها من الخلف قوة أخري بعربة دفع رباعي مسلحة بسلاح نوعي و كان ذلك من أجل سحب ثلاث سيارات حسب إدعائهم و التي تخص المواطن (ن.ع . أ) الذي كان يظن أنه يعيش في دولة آمنة كما يشاع عنها و يتوفر فيها درجة من الأمن والأمان له و لأسرته ، و لكن الواقع قد كذب ظنه و ظن كل أهل السودان من واقع حيثيات قراءتهم لهذه الجريمة التي تمت بدم بارد و تحت ظلمة الليل البهيم ، فالمواطن (ن .ع .ا) لم يكن موجوداً بالخرطوم في تلك الأثناء و في ذلك اليوم الذي إفتضح فيه أمر الدولة في مقدرتها في فرض هيبتها و ذلك بتداخل سلطاتها التي تهمش دور وزارة داخليتها في جميع إختصاصاتها و كما وصف العجز الكلي لشرطتها في فرض هيبة القانون و أوضحت مدى غياب و قصور الأجهزة العدلية تماماً عن مثل هذه المشاهد السالبة التي تتم بإسم الدولة مما فضح ذلك دور الأجهزلة العدلية والرقابية ، و كما وصفت هذه الحادثة ضعف دور النيابة في حماية المواطن مع عدم مواكبة الانظمة و القوانين التي تنظم بسط هيبة القانون وفق مواعينه التي كان من المفترض أن تسع ما يحفظ ماء وجه الحكومة امام شعبها ، و كذلك وصفت قلة جاهزية دوريات النجدة في مكافحة الجرائم المسلحة و ذلك يرجع لقلة الأدوات والعدة والعتاد في التسليح النوعي للتصدي لمثل ما حدث في هذه الجريمة النكراء

سكان تلك البناية الذين حتى الآن لم يفيقوا من دهشتهم و الذعر الذي أصابهم حيال تصرفات تلك المجموعة التي أرهبت الحي بسلوكها الغريب حيث إختلط على السكان الآمنين الأمر ما بين إدعاء تلك الجهة في تبعيتها لجهة رسمية و ما بين سلوكلها الذي كان لا يتوافق وثوابت القانون في تنفيذ هكذا مهام بحيث أن كل سلوكها الذي قامت به كان يدلل على أنهم عصابة مسلحة ، حيث أنهم قاموا بسؤال الناس عن عدد 3 سيارات ولكنهم لم يسألوا عن صاحبها ، فكيف يستوي أن تكون هذه السيارات مطلوبة في جريمة أو لأي أمر آخر و صاحبها لم يكن مطلوباً و بعيداّ كل البعد عن هذا الإتهام الذي شمل منقولاته ولم يشمله هو صاحب الشأن ؟! ، و حينما قام الجيران بسؤالهم عن هويتهم لم يجيبوا عليهم ، و عندها قام أحد الجيران بالإتصال بصاحب هذه السيارات ، و الذي كان يظن أنه يتعامل مع جهة رسمية وفي دولة تحرم مواطنيها و القانون ، فطلب من جاره أن يوصله بقائد هذه المجموعة ليستفسر عن سبب مجيئهم و إلى أي جهة يتبعون ، وما هو نوع الجرم الذي شمل سياراته و لم يشمله هو ؟! ، فرد عليه الذي كان ينادونه بجنابو أيمن الذي إمتنع بداية عن الإفصاح عن هويته وبعد جهد جهيد عرف نفسه بأنه يتبع للجنة إزالة التمكين ، فطلب صاحب السيارات إبرار ما يثبت ذلك و لكن كان ذلك كالحرث في البحر بدون جدوى حيث لم يكترثوا لطلبه و إبتدأوا في تهشيم نوافذ سياراته المعنية من أجل التحكم فيها لرفعها على ظهور السحابات التي رافقت هذه الموكب ، و بالرغم من وجود صاحبها على الهاتف إلا أنهم لم يقوموا بطلب مفاتيحها منه مما يدلل ذلك السلوك على ان هذه الجهة لا تتعامل وفق موجهات القانون وانما هي تقوم فقط بتنفيذه أمر معين أو توصيل رسالة سالبة و هذا يعد جريمة نوعية ونكراء في حق هذا الشعب المعلم ، حيث هذا السلوك الإجرامي ليس له علاقة بمواعين القانون ، وعندها صدم (ن. ع .ا ) و هرع بالإستنجاد بالنجدة التي حضرت في توها إلى مسرح الجريمة و حاولت الإستقصاء عن هوية هذه المجموعة المسلحة ، و لكن هذه القوة عرفت نفسها لدورية الشرطة شفاهة بأنها جهة رسمية و تتبع للجنة إزالة التمكين ، و حينما تشدد الشرطة في طلب الأواق الرسمية التي يتم بموجبها سحب هذه السيارات قامت القوة المعتدية بعمل ساتر من أجل الإتشتباك مع دوية الشرطة ، و لو لا لطف الله و الوعي التي كان يتمتع به حكمدار تلك النجدة لكان هنالك ضحايا كثر وسط جموع المواطنين الذين تجمهروا في ذلك المكان ، ولهذا قررت النجدة الإنسحاب بعد أن وثقوا ما حدث وذلك من أجل السلامة العامة

الصادم في الأمر لم يكن في هذه الجريمة نفسها و الطريقة الذي تمت بها ، و كما لم تكن الغرابة في حيثياتها التي كانت مخالفة للقانون ، إذا صدقوا في روايتهم بأنهم فعلاًّ يتبعون إلى جهة رسمية ،و هم فقط عبارة عن جنود مأمورين بالتنفيذ ! ولكن المفاجأة الصادمة التي تدمي لها القلوب وتنهمر لها الدموع السجية هي أن بعض شهود العيان قد تعرفوا على قائد هذه العملية السوداء و أكدوا أنه نقيب بشرطة السودان و ملحق بإستخبارات جهة أمنية أخري ، و ما هو معلوم بالضرورة أن هذه الجهة ليس لها أي مسوق قانوني يجعلها تقوم بمثل هذه المهمة التي على أقل تقدير يمكن أن توصف به أنها مهمة ( قذرة)

السوأل المهم هو الذي أقوم بتوجيهه إلى وزير الداخلية وعبره إلى مدير عام الشرطة و بواسطته إلى مدير شؤون الضباط : كيف لضابط شرطة ويحمل شرف الإنتماء إلى هذه المؤسسة القومية العريضة ذات السمعة الطيبة و التي تشتهر بضبطها وربطها في تنفيذ القانون ، حيث أن هذا الضابط قام بذبح كل قيم هذه المؤسسة في مكان هذا الحدث ، و لكن السؤال الذي يفرض نفسة لماذا لم يستجيب هذا الضابط الذي كان مسلحاً ويلبس الزي المدني لأوامر وتعليمات دورية الشرطة التي تتبع لنفس مؤسسته التي ينتمي إليها و التي إغتال كبريائها أمام جموع المواطنين .. هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله