الحكومة توجِّه بتوفيـر المعينات لإحكام الرقابة وفرض هيبة الدولة في التعدين

الخرطوم : هاني عثمان
شددت وزارة الداخلية على ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون منعاً للفوضى والتفلتات المنية في قطاع المعادن في السودان، وأقرَّ وزير الداخلية المكلف، المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر خلال مخاطبته ورشة عمل الواقع وأفاق المستقبل التي نظمتها الإدارة العامة لتأمين التعدين بالتعاون مع الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بوجود عدة تحديات تواجهها شرطة تأمين التعدين الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية استصدار قرار لتكون بموجبه شرطة تأمين التعدين تحت مظلة وزارة المعادن لتلبية احتياجاتها الحقيقية والمتمثلة في التدريب والتأهيل وتحسين الهيكل الراتبي ليتسنى لها الاضطلاع بمهمتها في إحكام الرقابة وإعمال الحماية والتأمين وتطوير ونهضة قطاع المعادن في السودان وذلك اعتباراً من موازنة العام 2023م وفي السياق طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم بضرورة التفكير في تحسين أوضاع منسوبي شرطة تأمين التعدين وتوفير الإمكانيات الضرورية لهم حتى يقوموا بمسؤولياتهم كاملة في قطاع المعادن في السودان، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة على قطاع التعدين بشقيه المنظَّم أو” الصناعي” والتقليدي أو” الأهلي” رغم صعوبة المهمة في التعدين التقليدي لما يشكله من خطر في إفساد البيئة خاصة في ظل الاستخدام السلبي لمخلفات التعدين ” الكرتة” منوهاً إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال المعادن للوقوف على خبراتهم في مجال الرقابة والحماية والتأمين.من جانبه وجَّه وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو قطاعات الوزارة وأذرعها المختلفة بضرورة التعاون وتنسيق الجهود والمواقف مع الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع وخاصة شرطة تأمين التعدين، ومساعدتها حتى تتمكن من أداء دورها كاملاً مما يحقق رؤية الدولة في صناعة تعدينية آمنة ومتطورة، مؤكداً على اهمية الورشة التي وصفها بالعلامة الفارغة في تعزيز التعاون المشترك ومعالجة مشكلات شرطة حماية التعدين.