مصر تُشدد الرقابة على أوضاع اللاجئين بعقوبات تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة
أقرت السلطات المصرية عقوبات جنائية ومالية مشددة ضمن قانون لجوء الأجانب الجديد، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء وتعزيز الرقابة على أماكن إقامتهم وأنشطتهم المهنية داخل البلاد.
وينص القانون على معاقبة كل من يؤوي لاجئاً أو طالب لجوء عبر تأجير وحدة سكنية له أو تسهيل التحاقه بالعمل دون إخطار قسم الشرطة المختص، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه مصري، أو بإحدى العقوبتين.
كما تضمنت المادة الثامنة والثلاثون من القانون عقوبات أكثر صرامة بحق المخالفين لبعض أحكامه، تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ 500 ألف جنيه مصري.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حصر أماكن إقامة اللاجئين وطالبي اللجوء وأماكن عملهم بصورة دقيقة، ومنع أي عمليات إقامة أو تشغيل خارج الأطر الرسمية المعتمدة.
ويُلزم القانون أصحاب العقارات وأرباب العمل بالإفصاح عن بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء عبر الجهات المختصة، محملاً إياهم مسؤولية قانونية مباشرة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المحددة، تفادياً للتعرض للعقوبات المنصوص عليها.
