استقرار العام الدراسي على المحك.. معلمو الجزيرة يطالبون بتعديل الأجور وصرف المتأخرات فوراً
سلم وفد من معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة، اليوم الأربعاء، مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم، تضمنت جملة من المطالب المالية والمهنية العاجلة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط الوزارة لتأمين عملية تسليم المذكرة وضمان سير العمل بصورة طبيعية.
وطالب المعلمون بضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة، إلى جانب الصرف الفوري لنسبة 40% المتبقية من متأخرات أربعة أشهر للعام 2023م، وجدولة وصرف رواتب العام 2024م كاملة دون أي استقطاعات أو تأخير.
كما دعت المذكرة إلى تطبيق علاوة بدل السكن والبدلات المهنية الأخرى بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير 2025م، مع صرف كافة المستحقات المالية المتراكمة للعاملين بقطاع التعليم.
وفي جانب آخر، طالب المعلمون بإلغاء نظام العام الدراسي المضغوط المعمول به حالياً، مؤكدين أنه يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب والمعلمين ويؤثر سلباً على جودة العملية التعليمية والتحصيل الأكاديمي.
وأكدت المذكرة أن استقرار العام الدراسي الجديد في ولاية الجزيرة مرتبط بصورة مباشرة بالاستجابة العاجلة لهذه المطالب وتنفيذها على أرض الواقع، مشددة على أن تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية يمثل خطوة أساسية لضمان استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءتها.
