إعفاء تجار شارع الحرية من الرسوم حتى نهاية 2025 دعمًا لعودة النشاط التجاري بالخرطوم
أعلن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عن إعفاء شامل لتجار شارع الحرية من كافة الرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2025، وذلك في إطار دعم جهود التعافي الاقتصادي وتشجيع عودة النشاط التجاري إلى العاصمة، عقب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة.
وجاء الإعلان خلال تدشين إعادة افتتاح سوق المعدات والأجهزة الكهربائية بشارع الحرية، بعد أن بادر التجار بإعادة تأهيل محالهم التجارية، في مشهد يعكس عزيمة السودانيين وإصرارهم على النهوض من جديد.
وشهدت فعالية التدشين حضورًا رسميًا واسعًا، بمشاركة كل من: الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبدالسيد إبراهيم، ومدير شرطة الولاية الفريق شرطة (حقوقي) أمير عبدالمنعم، ومدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعدالدين، إلى جانب المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبدالمنعم البشير.
وفي كلمته، أكد الوالي استعداد حكومته لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للتجار، من أجل تمكينهم من استعادة نشاطهم وفتح محالهم، بما يُسهم في عملية إعادة الإعمار ويعزز العودة الطوعية للسكان إلى العاصمة.
وأضاف الوالي: “الشعب السوداني قدّم درسًا عظيمًا في الوطنية من خلال وقوفه الصلب مع القوات المسلحة ودعمه الكامل لتحقيق النصر على المتمردين”، مشددًا على أن شعار ولاية الخرطوم حاليًا هو: “استعادة الخرطوم لماضيها” سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا.
وأكد التزام الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية وتأمين الأسواق لضمان استمرارية النشاط التجاري وحماية المكتسبات.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبدالمنعم البشير، أن عودة سوق شارع الحرية للعمل تمثل دافعًا قويًا لبقية أسواق العاصمة، مشيرًا إلى أن جهود التأهيل والنظافة العمرانية في وسط الخرطوم بدأت تؤتي ثمارها من خلال ارتفاع معدل عودة المواطنين تدريجيًا.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومة ولاية الخرطوم لإنعاش الحياة الاقتصادية بالعاصمة، عبر تقديم حوافز مباشرة تشمل الإعفاءات والدعم الخدمي، وتهيئة بيئة آمنة تُمكّن القطاع الخاص من التعافي والنمو، وسط توقعات بتوسيع التجربة لتشمل أسواقًا أخرى في الولاية.
