رأي
منصة
أشرف إبراهيم
الإطاري.. مطلوبات النجاح
- لاشك أن الحل السياسي مطلوب والأزمة السياسية في البلاد تطاول أمدها وواحدة من الأبواب المطروحة للحل الاتفاق الإطاري بيد أنه يواجه تحديات كبيرة ولذلك يسير ببطء وأحياناً كثيرة يتوقف تماماً.
- من المشكلات الأساسية التي تعوق وتعرقل نجاح الاتفاق الإطاري تمسك الأحزاب الموقعة عليه بعدم فتحه للآخرين وحصره عليها وتصنيف الأحزاب حسب رغبتها ماجعل إمكانية القبول بالاتفاق وسط طيف كبير من القوى السياسية صعباً.
- التحدي الثاني حتى الأحزاب والحركات المتفق عليها لتكون جزء من الإطاري رافضة التوقيع لما ترى أنه إقصاء وأن الاتفاق بشكله الذي تم رؤية مفروضة لا تعبر عنها.
- والجند الثالث و الأهم المطالبة بضم الكتلة الديمقراطية للإتفاق الإطاري وتتمسك الكتلة بهذا المطلب وترفض أحزاب مركزي الحرية والتغيير الخطوة مشترطة التوقيع الفردي للحركات والأحزاب المسموح لها.
- نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عقد اجتماعاً، مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وناقش الاجتماع، آخر التطورات السياسية، في ضوء مخرجات الاجتماع الأخير مع الأطراف الموقعة، الذي انعقد الأربعاء الماضي.
وأكدت الأطراف غير الموقعة، رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي، ينهي أزمة البلاد الراهنة، وطالبت نائب رئيس مجلس السيادة، مواصلة مساعيه الحميدة مع الأطراف، لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة، لاستكمال العملية السياسية. - الشاهد أن النائب يبذل جهوداً ومساعي لإلحاق الرافضين وحتى الآن يبدو هو الأكثر حرصاً على إتمام العملية السياسية، وذلك يتضح من خلال الاجتماعات والتحركات المستمرة في هذا الملف.
- مجهودات النائب تحتاج أن تقابلها موضوعية وخطوات إيجابية من الأحزاب والقوى السياسية، سيما أحزاب مركزي الحرية والتغيير لأن أصرارها على التمسك بمواقفها سيعقد المشهد ولن يكون هنالك توافق يفضي إلى حل جذري.
- مسارعة الحرية والتغيير المجلس المركزي و إعلانها جداول زمنية للعملية السياسية وتشكيل الحكومة لايعني ذلك الحل النهائي إذ لايمكن بأي حال من الأحوال تجاوز مكونات الكتلة الديمقراطية لما تضم من حركات مسلحة موقعة على إتفاق السلام ومشاركة في الجهاز التنفيذي بموجب الإتفاق الدولي المشهود وكذلك أحزاب لها وزنها وثقلها السياسي وقد هددت الكتلة الديمقراطية بمناهضة الحكومة المقبلة من خلال الشارع وأنصارها كثر و لذلك الحل في الجلوس بعقول وقلوب وأذهان منفتحة على طاولة حوار وتعزيز جهود النائب في التوصل إلى التوافق السياسي بدلاً من الندم على التفريط في الفرصة الأخيرة.
