اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين ومشروع الدستور .. جدل مستمر

تقرير :الوطن
وصف خبراء ومحللون مشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين واعتبروه إحدى المحاولات لفرض واقع على الحكومة الانتقالية يدار من الخارج وقالوا انها لجنة غير قانونية وغير مخول لها اعداد دستور وكانت لجنة التسيرية لنقابة المحامين قد عقدت في اغسطس الماضي ندوة ” حول الإطار الدستوري الانتقالي ، نتج عنها صياغة الدستور الانتقالي لعام 2022.الذي شارك فيه عدد محدود من ممثلي القوى السياسية في السودان ،و المستشارين الأجانب الذين ينتقدون السودان ،و لم يُسمح منظمي الورشة لممثلي العديد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى ،و المحامين والحقوقيين السودانيين ، بالمشاركة في وضع نص المسودة.
خيانة سياسية
وقال المحلل السياسي الدكتور عثمان الصادق أن السودان يمر بازمة حقيقية وهي ضعف الاسهامات الوطنية في صناعة الدولة السودانية وان بعثة الامم المتحدة اليونتامس استخدمت طريقة اخرى بتكوين نقابات غير شرعية اخذت تتحرك لتاسيس انظمة تخدم مصالحها وضرب الصادق المثل باللجنة التسييرية لنقابة المحامين ونقابة الصحفيين اللتين وصفها بانهما صنيعة فولكر موضحا ان الممارسة الدستورية الدولية لاعداد القوانين ووضع مسودات الدساتير واعتمادها معروفة وهي تتم بواسطة برلمان (دائم ، او مؤقت ، أو منعقد بشكل استثنائي، أو مباشرة من قبل مواطني الدولة من خلال التصويت الشعبي اي الاستفتاء موضحا ان اللجنة التسيرية لنقابة المحامين تمارس الخيانة ضد الوطن بتبني افكار فولكر ومحاولة فرضها كواقع على الشعب السوداني.
أجندة
وأضاف المحلل السياسي عبيد المبارك أن بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم المعروفة باليونتامس ترعى بعض الاجسام لفرض واقع على الحكومة الانتقالية منها المحاميين والاطباء والصحفيين وكونت اجسام بشكل غير قانوني لتقوم باعمال ترى بانها تساعد في الانتقال الديمقراطي ولكن من منصة احزاب وشخصيات ينفذون اجندة البعثة او على الاصح الولايات المتحدة الامريكية واستندت على عدم وجود قوانين وعدم وجود حكومة مشيرا الى ان اول ماقامت به البعثة اضاعت هيبة الدولة السودانية بتدخلها السافر ومحاولة ترتيب حكومة تحت امرتها مشيرا الى ان الخطوة التي قام بها بعض المحاميين في صياغ فرض النظام الدستوري بإعتراف فولكر وهو ذات الحال الذي ستقوم به نقابة الصحفيين التي تم إختيارها مؤخراً.