شــــــــوكــة حـــــــــوت عرضـحال للنـائب العـام

ياسرمحمدمحمود البشر

حرية سلام وعدالة أضلاع مثلث شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وطالما أن العدالة ضلع من أضلاع هذا المثلث يجب أن تكون العدالة مثل الموت لا تستثنى أحداً مع الوضع فى الإعتبار سواسية الناس أمام القانون ويظل ميزان العدالة واحد لا يقبل ترجيح كفة على كفة بقدر ما أنه يكون فى إستواء دائم ومن هنا نريد أن نضع عرضحال أمام النائب العام عن أسرة سودانية لعائلها قضية تحتاج إلى وقفة ومراجعة أو تقديم للمحاكمة لأن تسريع إجراءات سير العدالة مرتكز قانونى لا مناص منه.

المواطن السودانى (م أ ح) رجل أعمال يمارس عمله التجارى ما بين دبى والخرطوم تم القبض عليه عن طريق الإنتربول بدبى وتم ترحيله للخرطوم يوم الخميس ٤ / ٣ /٢٠٢١ وتم الإفراج عنه بالضمانة العادية ثم صدر أمر قبض آخر فى مواجهته يوم الأحد ٧ /٣ / ٢٠٢١ من وكيل أول نيابة الخرطوم ومن ثم تم رفع القضيةلرئيس النيابة الذى أمر بالإفراج عنه بالضمان العادى وذلك فى يوم الأربعاء وبعد ساعات من إطلاق سراحه تم القبض عليه مرة أخرى وتم وضعه حراسة قسم كوبر وتم حجزه لمده ٧٢ ساعة ثم إسبوع آخر وإسبوع ثانى وما بين مباحث فرعية بحرى وقسم كوبر يحبس هذا المواطن.

ويبقى رجل الأعمال مقبوضاً عليه على ذمة البلاغ ٩١٤ تحت المواد ٥٠ ـ ٦٩ ـ ١٣٩ ـ ٢٠/ ١٨٢ والمواد ٥ و ٦ من قانون الإرهاب ونحن هنا ليس فى محل إسترحام أو إستدرار عطف أو إلتماس إنما نطالب النيابة والجهات المختصة من لدن النائب العام بتحريك إجراءات هذا البلاغ حتى يعرف هذا المتهم مصيره أو إطلاق سراحه بالضمانة العادية وحتى ذلك الحين يبقى المتهم برئ حتى تثبت إدانته مع العلم أن هناك حديث يدور عن إتهام المقبوض عليه فى محاولة إغتيال رئيس الوزراء عبدالله أدم حمدوك فى العام ٢٠٢٠.

لهذا الرجل أسرة وأطفال وأهل وقبيلة يريدون معرفة مآلات ومجريات مصير رب الأسرة وراعيها من بعد الله سبحانه وتعالى مع العلم أن هناك حديث عن نظرية للمؤامرة وليس مهم أن يكون هناك حديث أو همس جهير لكن المهم أن تجرى العدالة مجراها وتبقى عقوبة مصادرة الحرية هى أشد عقوبة بعد الإعدام وليس هناك شفاعة على متهم تثبت إدانته لكن أن يظل المتهم فى محل الإتهام كل هذه الفترة من دون تقديمه لمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحه هو محل تساؤلات أسرته وأهله وأولاده.

نــــــــــص شــــــــوكــة

صفحة العدالة واحدة وقواعد القانون الجنائى واضحة المعالم ولا كبير على القانون على الإطلاق لكن مجرد بقاء المتهم بالحراسة مدة لا تقل عن شهر فهنا تقفز الأسئلة بشأن مصير هذا المهتم الذى أصبح لا حيلة له ولا قوة مع الوضع فى الإعتبار موقف أسرته وأطفاله وأهله وهذا مجرد عرضحال للنائب العام للمصلحة العامة وليس الغرض من النشر التأثير على سير إجراءات القضية.

ربــــــــع شــــــــوكــة

نصف الناس ضد الحاكم وإن عدل.

yassir.mahmoud71@gmail.com