رأي

بلاغ للنائب العام … إصلاح المنظومة العدلية هو المخرج

بقلم:د/ ابوالحسن فرح

كان طبيعياً في العهد السابق ان تتجاوز الشرطة فى ممارسة تطبيق القانون وتقسوا على المواطنين وترهبهم للتخويف خارج القانون وباسم القانون كنوع من فرض السلطة بالقوة واخضاع الناس فيى ظل صمت مطبق من النيابة حارسة القانون ويا العجب الان انقلبت الآية وتولى بعض وكلاء النيابة مهمة الشرطة وسط تعاطف متعجب من الشرطة من تصرف هؤلاء تجاه المواطن
بالامس وفى نيابة القسم الشرقى كان هناك مواطنين يقدمون عرائض شكاوى عادية فى النيابة.
وبينما هم ينتظرون فى الكاونتر الخارجى تجمعت الموظفات حول صحن كبير من “الفتة” ليفطروا فى منتصف نهار العمل الساعة ١٢ ظهراً وبمظهر غير لائق لا بالموظفات ولا بأي مكان عمل محترم وتركن مباشرة اعمال المواطنين وانتظر المواطنون فى صمت ان ينتهوا من “فطورهم”
ومع ذلك وبدلا من أن يطلب من موظفاته ان يخرجن من الكاونتر الى غرفة داخلية للافطار بعيداِ عن الجمهور إن كان حريصا أن لا يتاذى الناس والموظفات من ذلك المظهر المشين خرج وكيل نيابة قيل انه “مستجد ” كعذر على تصرفه فيما بعد ومعه عدد من أفراد الشرطة وطلب القاء القبض على الواقفين فى الصف في صمت وفتح عدد من المواد ذكرها بصوت عال ونفذ العساكر الأمر وحجزوا عدد من المواطنين فى زنزانات القسم الشرقى في اجراء اثار الاستغراب لدى الجميع من سوء استغلال القانون من حراسه وذكرنا الرجل انه حينما كنا في مصر في مرحلة النفى من نظام الانقاذ كنا من وقت لاخر نرى هجمة شرطية في الشارع على الباعة وأصحاب الدكاكين ويطال الضرب أيضا مواطنين ابرياء
تواجدوا بالصدفة وحينما كنا نسال عن الأمر كان المواطنين البسطاء يقولون لنا ” لا مافيش حاجة دا بس عينوا مامور قسم جديد للازبكية وبيعرف بنفسه انه وصل” كانوا يقولون ذلك ببساطة كان مايفعله هذا المستجد أمر طبيعى وان ما يفعله مجرد حفل استقبال
“للمستجد” وليس اعتداءا على الجمهور خارج القانون وان ذلك اظهار للعين الحمراء وعلى الكل أن يعرف قوة الجديد رغم انه خلل نفسى وسوء تربية نشترك فيها جميعا فيها جميعا فى الدول المتخلفة فى علم النفس الادارى والاجتماعى
اقول ذلك لكى أدلل على ما احدثه النظام السابق لدينا من خلل نفسى لدى من يتولون ادارة المنظومة العدلية ومن تربية خاطئة من ان مهمتهم حماية النظام وليس المواطن وتحقيق العدالة و من هنا طال الخلل كل مانشهده من بطىء وتجاوز عن تطبيق القانون فى كل القضايا المثارة
قبل ان ادخل في ذكر دلالات الحدث أريد أن اشير الى عادة الفطور اثناء ساعات العمل خصوصا في المؤسسات المرتبطة بخدمة الجمهور علمنا الخواجات انه ممنوع الفطور الجماعى بعد فتح الابواب للجمور في صحون وسفر على المكاتب وان الفطور قبل التاسعة صباحا واى فطور بعد ذلك فردى وبعيدا عن الجمهور ولذلك لم أفهم كيف ان وكيل النيابة المستجد يعاقب الجمهور بدل ان يعاقب موظفيه
ورغم ان تدخلات حدثت من جهات عاقلة وحلت القضية بسلام وشطبت القضية الا ان التصرف نفسه يحتاج الى تحليل نفسى وسياسى
واضح ان النظام السابق احدث هدماً نفسياً وشرخاً في دور مؤسسات الدولة وفى خدمتها للمواطن واخطرها كان فى المؤسسات العدلية والشرطية والمثال البسيط هنا ليس الا ما ظهر من قمة جبل الجليد من تراكم السلبيات فى المنظومة العدلية ولكنها ابلغ دليل على ان تلك المنظومة تحتاج الى اصلاح جذرى حتى ولو تم هدمها من الأساس
وكل الشكاوى التى تقدم من الموطنين يومياً حول تعطيل مصالحهم أو عدم قدرتهم على انفاذ العدالة
أو حتى تنفيذ أوامر القبض فى قضايا جنائية في العاصمة والولايات اما لانها ضد نافذين في الدولة سابقاً أو حالياً
أو انها ضد مراكز قوى فى المجتمع من اعضاء فى منظمات تحمل السلاح لن تحل الا باستعدال الاجهزة الشرطية والعدلية على رأسها جهاز النائب العام وكل وكلائه والقضاء واعادة المحكمة الدستورية
وذلك يحتاج الى تجنيد جديد وتدريب مهنى ونفسى يغير من النظرة للدور والمهمة في المجتمع المدنى الجديد.
وفى ذلك الفرصة متاحة في وجود البعثة الاممية التى من اهم وظائفها دعم وتدريب المؤسسة الشرطية وتعلية قدراتها والمساعدة في التدريب واصلاح المنظومة العدلية ًوتطبيق العدالة الانتقالية
وخصصت لذلك ملايين الدولارات ان لم نساعد بالبرمجة لاستغلالها قطعاً ستعد من الفرص الكثيرة المهدرة دون ذلك ستكون كل مطالبات الثوار بانجاز قضايا فض الاعتصام أو القتل خارج القانون او ما ينشر عن التجاوزات في تطبيق القانون فى دافور ومختلف الأقاليم حرثاً فى البحر.

زر الذهاب إلى الأعلى