شظايا

شريف أحمد الامين

الكهرباء .. إحباط القرارات!!

▪️مازالت البلاد ترزح في وطأة (خرمجة) القرارات وضعف التنفيذ وبطء الإجراءات كما أن بعض موظفي الدولة مازالوا (عاملين رايحين) عن ما يحدث ويقرر!!
▪️صبيحة اليوم توجهت إلي أحد مكاتب الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بوسط الخرطوم علي مقربة من رئاسة الجهاز القضائي لشراء حصة من الكهرباء عن شهر مارس وعند دخولي المكتب المعني خطر علي بالي قرار السيد/ وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة المهندس/ خيري عبد الرحمن الصادر بتأريخ 4 مارس 2021م والخاص بإلغاء رسوم ايجار عداد الكهرباء للقطاع السكني وفقاً للسلطات المخولة له من قبل السيد/ رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي د. عبد الله حمدوك وفقا للقرار بالرقم (98) لسنة 2020م.
▪️ورغم (فرقعة) القرار وقيمته المعنوية فقط وليس المادية بإعتبار ان رسم ايجار العداد في كل الاحوال لا يتعدي (10) جنيهات الا ان الأثر المعنوي كان بالغاً عند أغلب المواطنين بإعتبار أن الحكومة أخيراً اصبحت (تحس) بهموم الشعب بعد ان أعتادتوا علي إطلاق الزيادات في الأسعار دون هوادة!!.
▪️ولكن نعود إلي مكتب الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بوسط الخرطوم حيث بدأت في إجراء المعاملة مع الموظفة وأعطيتها رقم العداد والمبلغ المالي لشراء الكهرباء المقررة وعندما أستلمت ورقة تغذية العداد من قبلها تفاجأت بوجود قيمة إيجار العداد (تتوسط وتتوهط) تفاصيل شراء الكهرباء والمياه والضريبة وإلي ماذلك (حتي أخال بإنها كانت تمد لسانها طويلاً للباشمهندس خيري) والذي صدقه المواطنين في القرار الورقي وكذبته إدارته في المعاملات المالية!!.
▪️مشكلة الكهرباء اصبحت ليس في الغاء رسم العداد الزهيد أو التراجع عنه ولكن أصبحت في من يديرون القطاع المهم وفقدان الثقة في مصداقيتهم مع الرأي العام بعد إطلاقهم للوعود الفضفاضة المتتالية والتي سرعان ما تزروها رياح الواقع المرير!!.
▪️المهندس/ خيري قبل ان يعود لكرسي وكيل الكهرباء بعد ان كان يشغل وزيراً مكلفاً للطاقة قبل التشكيل الوزاري الأخير كان يجلس سابقاً في ذات مقعد وكيل الوزارة والمعني بإدارة وبرمجة القطوعات للتيار الكهربائي حيث كان قد أكد في تصريح سابق في يوليو 2020م بعد أن تم تعينه وزيراً مكلفاً للطاقة عن استمرار قطوعات الكهرباء حتي نهاية أغسطس 2020م إي (لخمسين) يوماً من تأريخ إطلاق تصريحه أنذاك كان من المتوقع إن تنتهي في خواتيم اغسطس من العام الماضي ليعود من بعد للتيار الكهربائي إستقراره .. ولكن ظل الحال كما هو عليه بل إذداد سوءاً حتي مارس الجاري 2021م بذات البرمجة القاسية والتي لا ترحم طالباً او مريضاً او كبير سن!!.
▪️ثم أكدت وزارة الطاقة اليوم مجدداً (والمواطنين مقبلين علي شهر رمضان) لتحدثهم بذات لهجة الإحباط عن إستمرار القطوعات لتسلط علي شعبها سياط العودة للجاهلية والعصور الوسطي بالتكيف علي الظلام واجبار المرضي وكبار السن والاطفال للهجرة والنزوح القسري من منازلهم والجلوس تحت ظلال الاشجار نهارا والإستمتاع بلسعات البعوض ليلاً!!
▪️تتحدث وزارة الطاقة وتؤكد الأن بإن أمر إستقرار الكهرباء مرهون بتوفر قطع الغيار والوقود وإلا ما ذلك من أمور فنية بلهجة (استعلاء وجبروت) متناسية بإن الكهرباء هي حق اصيل وشراكة بين (شركة) و(مستفيد) قانوناً وللمواطن الحق في مقاضاة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء (وهو الاسم المعتمد حسب سجل تسجيلها).
▪️وعليه فان التيار الكهربائي المقدم للمواطنين ليس (هبة او منة) من الدولة او من وزارة الطاقة لان الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ملزمة بتقديم الخدمة وفقا لقانون الشركات بعد ان تم تسجيلها تحت الرقم (37108) عقب انشاءها في 28 يونيو 2010م  بموجب القرار (169) الصادر من مجلس الوزراء والذي قضي بالغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وايلولة كل عقاراتها ومنقولاتها للشركات التي تأسست بعد امر الالغاء ومن بينها الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والتي تخدم القطاعات السكنية – والزراعية – الحكومية والموحدة.
▪️وبناء علي ذلك فان الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء هي خاضعة لقانون الشركات منذ العام 2010م وتنطبق عليها كل الشروط القانونية في تقديم الخدمة للمشتركين من ناحية الحقوق والواجبات.
▪️ومثلما تعاقب الشركة المخالفين والمتعدين علي اصولها وحقوقها اذا تجاوزوا توصيل الكهرباء عشوائياً (جبادات) او اضافوا (دكان او كنتين) صغير في المنزل من غير ابلاغها لتغيير تسعيرة الخدمة او اذا تم اتلاف الاعمدة بالحوداث وخلافه لا تصمت الشركة علي اخذ حقوقها بالقانون فلماذا لا تتم مقاضاتها في الاخلال بإلتزاماتها تجاه المشتركين كما يحدث في كل دول العالم مع استصحاب الاضرار الاقتصادية والصحية والاكاديمية والاثار النفسية للمشتركين والتي تتطلب من الشركة التعويض المالي وارسال خطاب اعتزار للمتضررين خاصة ونحن في ظل دولة القانون!!.
▪️ومع تنسم حكومة الثورة والعدالة في نسختها الجديدة يجب ان تعلم كل الجهات المقدمة للخدمات واجباتها كاملة وان يتعرف المواطنين علي حقوقهم دون نقصان لارساء مبادئ الشفافية واعمال المحاسبة للجميع دون تمييز لان المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة يدفعون (دم قلبهم) لشراء الكهرباء (مقدماً) والخدمة منقطعة عنهم فاين العدالة!!.
▪️المواطن غير معني بإشكالات وزارة الطاقة وشركات (كهربتها) الفنية من زيادة معدلات الطمي في الخريف وتوقف المحطات الحرارية للصيانة الدورية واعطال التوربينات وعدم توفر الوقود وقطع الغيار لان المواطن اوفي بجميع التزاماته تجاه شركة توزيع الكهرباء (مقدماً) وينتظر ايفاءها بالامداد الكهربائي بعيداً عن شروط (عقود الازعان) والتي كانت تفرضها الهيئة القومية للكهرباء مع مشتركيها سابقا والتي انتفت مع امر التأسيس الجديد لشركة توزيع الكهرباء!!.
أخر الشظايا:
▪️الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تحاسب حتي الجهات الحكومية والمرافق العامة (علي داير المليم) من مدارس ومساجد ومرافق استراتيجية علي فاتورة الامداد الكهربائي وسبق ان قطعت الكهرباء عن مجلس الوزراء في حادثة مشهورة خلال العهد البائد نسبة لعدم السداد .. كما تحاسب الشركة الجهات الحكومية الاخري علي امداد انارة الطرق وحتي تغذية اشارات المرور عبر عدادات الدفع المقدم فلما يتم الصمت علي تقصيرها وهي تجني المليارات مقدماً من مشتركيها رسميين وشعبيين “فمن لا يرحم لا يرحم” .. ولا عزاء لالغاء رسوم إيجارات العدادات فهي لا تغني ولاتضئ (ظلام المواطن) ولاتمنع (ظلم أهل الكهرباء)!!.