شــــــــوكــة حـــــــــوت مشروع كناف أبونعامة (١) إحتيال الحكومة سراً وجهراً

ياسرمحمدمحمود البشر

المصلحة العامة تقتضى علينا البحث عن الحقيقة المجردة والوصول إلى أصل المعلومات ولو أدى ذلك إلى الدخول إلى عش الدبور للحصول على الوثائق والمستندات التى من شأنها أن تبصر المواطن والشعب السودانى على كيفية إدارة المشروعات فى البلاد مع العلم أن (شوكة حوت) كانت وما زالت وستظل فى حالة بحث عن مجريات الأحداث عن ما يجرى بشأن بيع مصنع ومشروع كناف أبونعامة بولاية سنار منذ لحظات تفجر الصراع بين قيادات حزب المؤتمر الوطنى بشأن هذا المشروع وسنواصل سرد تفاصيل بيع هذا المشروع من الألف إلى الياء.

ولحقيقة الأمر فقد أبرم إتفاق فى العام ٢٠٠٥ بين حكومة جمهورية السودان وتعرف لأغراض هذا الإتفاق ب(الحكومة) ويمثلها فى التوقيع على الإتفاق السيد حافظ عطا المنان طه والشركة السودانية الأفريقية للتنمية والإستثمار المحدودة (السودان) والشركة السودانية الأفريقية للتنمية والإستثمار المحدودة (البحرين) وتعرفان لأغراض هذا العقد (بشركات الراجحى) ويوقع نيابة عنها السيد عادل على أحمد السودانى الجنسية وذلك بموجب التفويض الصادر والممنوح له من شركات الراجحى والمرفق بهذا الإتفاق.

وجاء فى التمهيد أن الحكومة قد باعت للشركة السودانية الأفريقية للتنمية والإستثمار شركة أسمنت عطبرة المحدودة بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ ٢٧ /٨/ ٢٠٠٢ وبما أن البائع لم يفِ بكل ثمن البيع حتى تاريخ إبرام هذا العقد وأن المتبقى من الثمن لصالح هو مبلغ ٨.٢٠٠.٠٠٠ دولار أمريكى ثمانية ملايين ومائتى ألف دولار وبما أن شركات الراجحى تمتلك ٨٠ سهماً فى شركة الكناف السودانية العربية المحدودة فقد إتفق الطرفان على الآتى ١/ يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا الإتفاق ٢/ وافقت شركات الراجحى على التنازل عن أسمهما فى شركة الكناف والبالغ عددها ٨٠ سهما للحكومة ٣/ وافقت الحكومة وفى مقابل ما ورد فى البند (١) على التنازل عن المديونية المستحقة لها على شركات الراجحى فيما يتعلق ببيع أسمنت عطبرة ٤/ وافقت شركات الراجحى على تحويل الأسهم المشار إليها فى البند (٢) إلى الحكومة كما تلتزم بإعداد وتوقيع كل كل المستندات والفورمات اللازمة التى تضمن تحويل تلك الأسهم فى إسم الحكومة لدى المسجل التجارى العام بوزارة العدل بجمهورية السودان ٥/ وافق الطرفان على حل أى نزاع يتعلق بهذا الإتفاق عن طريق التفاوض الودى وفى حالة فشل الطرفين فى حل النزاع يحال للتحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية السودانى لسنة ١٩٨٣.

إشهاداً لما تقدم وقع طرفا هذا الإتفاق وفى حضور الشهود أدناه حافظ عطا المنان طه وزارة المالية عن الحكومة والسيد عادل على أحمد وفقا للتفويض الصادر من الشركة السودانية للتنمية والإستثمار المحدودة تحت الرقم ١٤ بتاريخ ٢٣/ ٧/ ٢٠٠٥ والتفويض الصادر من الشركة السودانية الأفريقية للتنمية والإستثمار المحدودة البحرين تحت الرقم ١٣ بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٢٦هـ الموافق ٢٣/ ٧/ ٢٠٠٥ بشهادة عاطف حسن عبدون وفائز سعيد الشيخ إدريس تاريخ التوقيع ٢٢/ ٦ / ١٩٩٦ توثيق رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ أما مولانا تاج السر فضل المولى محمد رئيس الإدارة القانونية بوزارة المالية والإقتصاد الوطنى بحضور طرفا هذا العقد ووقعا عليه فى حضور الشهود أعلاه.

نــــــــــص شــــــــوكــة

غدا وبحول الله وقوته سننشر كيف تمت عملية تحويل ال٨٠ سهم هذه من وزارة المالية إلى ولاية سنار وكيف قامت ولاية سنار ببيع معدات مصنع كناف أبونعامة وكم بلغ ثمن هذه المعدات وبعدها كيف تمت موافقة مجلس وزراء حكومة ولاية سنار على بيع هذه الأسهم لرجل الأعمال معاوية البرير ثم قصة بيع نصيب الولاية البالغ ١٩٪ لمعاوية البرير وكيف سدد البرير مبلغ البيع بالدولار والكثير المثير.

ربــــــــع شــــــــوكــة

(الغـــريـق قــــدام).
ونـــــــــواصــــــــــل

yassir.mahmoud71@gmail.com