المحكمة تعلن اعادة سماع المتحري في قضية علي عثمان محمد طه
الخرطوم: سناء المادح
تقدمت النيابة العامة في قضية محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه واثنين اخرين على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في اختلاس أموال منظمة العون الانساني، تقدمت بطلب للمحكمة لاعادة استجواب المتحري في جزئية محددة حول مستند اتهام (٤) الذي كان الدفاع قد طعن فيه باعتباره مزور ومصنوع ومختلق، وطالبوا المحكمة بالتحقيق فيه، ووافق قاضي المحكمة على اعادة استجواب وكيل النيابة المعز طه حول المستند مرة أخرى ومثوله في الجلسة القادمة
فيما تقدم محامي المتهم الاول بطلب للمحكمة ذكر فيه بإن موكله يتمتع بحصانة وفقا لاتفاقية المقر المبرمة بين المنظمة وحكومة السودان
وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب للجلسة القادمة.
وتشير الحيثيات إلى تدوين بلاغ تحت المواد (21) الاشتراك الجنائي و(177\2) من القانون الجنائي- خيانة الأمانة، و(29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين، بانهم تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.
