المصدرون تدوين بلاغات جنائية ضد المتسببين في غرق باخرة المواشي
الخرطوم :سهام منصور /نهاد أحمد
أكد الامين العام للغرفة القومية للمصدرين، مأمون قيلي ،ان حادثة غرق الباخرة قضية اقتصاد كلي ، منوهاً الى أنه لايوجد غرق باخرة في (الرصيف ) ،متسائلاً هل لاتوجد معدات وآليات إنقاذ في ميناء سواكن ، لأن الحالة أقل من عادية، تتعلق بمتابعة الشحن ومراعاة اتزان الباخرة ، وقال إن الحادثة تتطلب المحاسبة والتعويض حتى لاتتكرر ، لأن السكوت يسمح باعادتها.
ومن جانبه أعتبر رئيس شعبة مصدري الماشية الحية، صالح صلاح ،إن غرق الباخرة البدر حدث استثنائي، وقال ان شحنات الضأن لعدد اربع مصدرين ، وان جملة المواشي تقدر بنوحال ١٦ الف رأس، وان الخسائر، تقدر باكثر من ١٤ مليون ريال سعودي بما يعادل تريلوني جنيه سوداني.
وأكد صالح ، إن الماشية ثروة قومية ،للاسف لم تكن الجهات المسؤولة قدر التحدي ، وتابع ( أكثر من ساعتين وكل جهات الميناء عاجزة عن انقاذها،وليس هنالك أي عوامل طبيعية)، داعياً لتكوين لجنة تحقيق محايدة، ومحاسبة الجهات التي تسبب في الكارثة، وتعويض المصدرين، وقال يجب التعامل مع موارد البلاد، بكوادر متخصصة بامكانيات عالية، مبينا أن المصدرين يدفعون رسوم الشحن بقيمة ١.٥ دولار على كل رأس، وتابع يفترض ( نحمي ونكون جاهزين)، مؤكدا ان المصدرين لديهم شهادات من الرقابة الملاحية لصلاحية الباخرة، مشيراً الى أن المصدرين لم يتوجهوا الى موانئ بديلة لصادر الماشية وكشف عن تدوين بلاغات من قبل غرفة المصدرين
وأفاد صالح ،ان الباخرة بدر كانت أقصى حمولة لها ٩.٥ الآف رأس، ولكن تم بيعها للشركة السودانية الصينية قبل منذ خمس سنوات ، وفي شحنة سابقة تم شحنها بنحو ١٢. الف رأس، ثم جاءت حادث الغرق بنحو ١٦ الف رأس، متسائلاً هل الزيادة التي تمت في الطوابق العليا تتوافق مع إمكانيات الباخرة، و مضى قائلا ( نحن لسنا بصدد اتهام ولكن نريد توضيح الحقائق)، مؤكداً أن المصدرين تكبدوا خسائر فادحة، ويطالبون بالتعويض لأنهم فقدوا ثرواتهم، متطلعاً إلى أن اللجنة المحايدة ستتولى كشف الحقائق.
