وقف بيع ونقل ملكية الأراضي لمدة 6 أشهر لحماية السجلات بعد الحرب
أصدر المسجل العام للأراضي قراراً يقضي بمنع كافة التصرفات القانونية المتعلقة ببيع أو نقل ملكية الأراضي التي تم إحياء سجلاتها مؤخراً بعد تعرضها للتلف خلال الحرب.
وحدد القرار فترة الحظر بستة أشهر تبدأ من تاريخ إحياء سجل القطعة المعنية، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية ممتلكات المواطنين وضبط السجلات العقارية ومنع أي تلاعب محتمل.
حماية السجلات من التزويرووجّه المسجل العام في منشور رسمي جميع رؤساء تسجيلات الأراضي ورؤساء لجان السجل بالمكاتب المتضررة بتنفيذ القرار فوراً.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعرض عدد من مكاتب الأراضي في ولاية الخرطوم للحرق والتلف، الأمر الذي أوجد فراغاً استغلته بعض الشبكات في عمليات تزوير وبيع غير قانوني للعقارات.
وأشارت الجهات المختصة إلى أن سماسرة ومحامين استغلوا غياب عدد من ملاك الأراضي لتمرير عمليات بيع بأسماء وهمية أو عبر مستندات مزيفة، ما هدد الاستقرار العقاري في العديد من الأحياء السكنية بالعاصمة.
ويهدف القرار إلى منح السلطات مهلة كافية لمراجعة السجلات التي أُعيد بناؤها والتأكد من دقة البيانات قبل السماح بأي معاملات بيع جديدة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام شبكات التزوير وحماية حقوق الملاك الحقيقيين داخل البلاد وخارجها.
