تصعيد قانوني ضد المتورطين في مجزرة مستريحة

‏في تحرك قانوني عاجل، دعت هيئة محامي الطوارئ إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الهجوم الدموي الذي استهدف منطقة مستريحة بمحلية كبكابية في ولاية شمال دارفور، مؤكدة أن ما جرى يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية ويعكس نهجاً ممنهجاً في استهداف المدنيين الأبرياء.‏‏

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الثلاثاء 24 فبراير 2026، أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين 23 فبراير شمل اقتحاماً مسلحاً للبلدة أعقبه حرق واسع للمنازل والممتلكات، فيما سبقت العملية البرية اعتداءات بالطيران المسيّر استهدفت المركز الصحي ومنازل المواطنين والسوق ومقار الضيافة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح قسري واسعة.‏‏

وأكد البيان أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مشدداً على أن استهداف النساء والأطفال وكبار السن يعكس طبيعة الاعتداء الوحشية، ويضع المسؤولين عنه تحت طائلة المساءلة الدولية.

‏‏كما شددت الهيئة على ضرورة الإسراع في توثيق الانتهاكات وحماية المدنيين، معتبرة أن ما حدث في مستريحة يضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، والتي تتطلب تحركاً دولياً حاسماً لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.