الخرطوم تفتح تحقيقًا رسميًا في واقعة مكتب الأراضي وسط جدل واسع
أعلنت حكومة ولاية الخرطوم الشروع في تحقيق رسمي لتقصّي الحقائق حول الملابسات التي أُثيرت مؤخرًا بشأن ما جرى داخل مكتب أراضي الخرطوم، وذلك على خلفية تداول واسع للواقعة عبر الوسائط الإلكترونية.
وأكدت الحكومة أن جميع العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يكفل الحماية القانونية ويحدّد المساءلة وفق الأطر المؤسسية، مشددة على أن نتائج التحقيق ستُنفّذ وفق أحكام القانون، مع الالتزام بتمليك الرأي العام الحقائق كاملة بشفافية.وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم قرارًا بإيقاف مدير أراضي محلية الخرطوم عن العمل، بتوجيه من الأمين العام لحكومة الولاية، عقب مشادة وقعت داخل المكتب مع عضو بمجلس السيادة.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن مدير الأراضي رفض تمرير إجراءات بيع قطعة أرض استثمارية مجتزأة من مجمع ديني، تمسّكًا بقرار والي الخرطوم الصادر في 28 ديسمبر 2025، القاضي بإيقاف إصدار القرارات التخطيطية والأراضي لأي غرض. وبحسب إفادات متطابقة، طُلب من المدير التواصل مع الوالي لتجاوز القرار، إلا أنه رفض التزامًا بالتسلسل الإداري.
وتصاعدت الأحداث بحضور الأمين العام للحكومة ووزير التخطيط، حيث جرى إخراج المدير من مكتبه قبل صدور قرار الإيقاف رسميًا.وأثار القرار ردود فعل واسعة في الأوساط العامة، لا سيما أن المدير الموقوف أمضى أربعة عقود في الخدمة المدنية ولم يتبقّ له سوى ستة أشهر على التقاعد، ما وضع مبادئ سيادة القانون ومحاربة استغلال النفوذ أمام اختبار حقيقي في نظر الرأي العام السوداني.
