تخفيضات واسعة على رسوم المحال التجارية بالقضارف لدعم الأسواق

أصدرت بلدية القضارف القرار الإداري رقم (5) لسنة 2026م، القاضي بتخفيض الرسوم المحلية على عدد واسع من الأنشطة التجارية والخدمية داخل أسواق الولاية، وذلك خلال الفترة من 5 فبراير وحتى 31 مارس 2026م، استنادًا إلى موافقة والي الولاية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن التجار وتنشيط الحركة الاقتصادية.

‏‏ويشمل القرار تخفيضات معتبرة على رسوم المحال التجارية، مع إعطاء أولوية للأنشطة الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحريك الأسواق وتحفيز دورة العمل التجاري.‏‏

وبحسب الجدول المعتمد، جاءت الرسوم بعد التخفيض على النحو الآتي:‏‏محلات الإطارات والبطاريات: 1,250,000‏‏محلات التمباك: 1,200,000‏‏التاجر الإجمالي، والمغلق الكبير، والعطارة الكبيرة، والكافتيريا الكبيرة، ودكاكين المشمعات: 750,000‏‏أحذية الجملة: 400,000‏‏طواحين الدقيق، وتجار الأقمشة القطاعي، والمكتبات: 350,000‏‏الجزارات بالأحياء: 300,000‏‏بائعي أقاشي السمك، والفوال الصغير، وطبلية المشمعات: 250,000‏‏الجزارات (الترابيز): 200,000‏‏‏كما شملت التخفيضات أنشطة أخرى، من بينها بوتيكات الملابس الجاهزة، ومحلات الأحذية، والكافتيريات الصغيرة، والأدوات المنزلية، والبقالات، بنسب متفاوتة وفق حجم النشاط وطبيعته.

‏‏ويعكس القرار توجهًا واضحًا من بلدية القضارف نحو تخفيف الضغوط المالية على أصحاب المحال، ودعم استقرار الأسواق، وتهيئة بيئة مواتية لتعافي النشاط التجاري، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وحركة البيع والشراء داخل الولاية.