وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني تبحث مع نظيرها الجزائري تطورات الأوضاع وجهود دعم الاستقرار
بحثت معالي وزيرة شؤون مجلس الوزراء بجمهورية السودان، الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله، مع معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد أحمد عطاف، تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الاستقرار والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وجاء اللقاء الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة في إطار التنسيق المشترك حول المستجدات السياسية والإنسانية، حيث أعرب الوزير الجزائري عن تقديره لأهمية هذا اللقاء، مؤكداً أنه أتاح فرصة للاطلاع المباشر على آخر التطورات في السودان. وأشار إلى أن عودة الحكومة إلى الخرطوم تمثل مؤشراً إيجابياً يعكس بدء استعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي، وخطوة مهمة نحو الاستقرار.
وأوضح الوزير الجزائري أن بلاده تواصل تحركاتها الدبلوماسية على المستويات الدولية والإقليمية، من خلال الأمم المتحدة والمنظومة العربية والإفريقية، بالتنسيق مع الشركاء، دعماً للسودان في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً التزام الجزائر بمواصلة مساندتها وحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب السوداني.
من جانبها، استعرضت وزيرة شؤون مجلس الوزراء تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد، مشيرة إلى حجم التحديات التي تواجه الدولة نتيجة الاعتداءات والانتهاكات التي طالت المواطنين والبنية التحتية في عدد من الولايات، ولا سيما ما شهدته مدينة الفاشر مؤخراً.وقدمت الوزيرة تنويراً حول أوضاع النازحين الذين لجأوا إلى الولاية الشمالية ومناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية بحثاً عن الأمن والحماية، موضحة أن السودان من أكثر الدول تضرراً من النزوح، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 12 مليون شخص، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ بدول الجوار.وأعربت الوزيرة عن شكر وتقدير حكومة السودان للمواقف الجزائرية الداعمة على الصعيدين العربي والدولي، مثمنة متابعتها المستمرة واهتمامها بما يجري في السودان، ودورها الفاعل في دعم وحدة البلاد واستقرارها.
كما رحبت بتأكيد الجزائر دعمها لعودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي، واستعدادها لإعادة فتح سفارتها في الخرطوم فور عودة الحكومة التنفيذية، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
