منصة

أشرف إبراهيم
إنفاذ القانون ومراعاة المصلحة العامة

• أصدرت المحكمة العليا قراراً بالغاء قرار لجنة ازالة التمكين القاضي بحل النقابات والإتحادات المهنية وإتحاد أصحاب العمل وإنهاء كل ما ترتب على قرار لجنة إزالة التمكين من إجراءات وهذه إشارات إيجابية وتؤكد انه لايصح إلا الصحيح وأن ماقامت به لجنة إزالة التمكين في الكثير من القرارات التي أصدرتها خالف القوانين والإجراءات الطبيعية.
• ودعونا نقف عند واحد من الإتحادات التي أعادتها المحكمة العليا وهو إتحاد أصحاب العمل، ونقف عنده من منطلق أهميته للبلاد وللإقتصاد الوطني وطالما أن المحكمة العليا أعادته الى ما كان عليه قبل صدور القرار الذى عطل نشاط الاتحاد المنتخب فى العام 2019م والذي يقوده السيد سعود البرير واستبدلته بلجنة معينة بقيادة رجل الأعمال هشام السوباط وطالما وجه القرار جميع الوزراء والولاة ورؤساء الأجهزة المختصة والجهات المناط بها تنفيذ الحكم وإجراءات القضاء بالتنفيذ ينبغي التنفيذ الفوري دون تلكؤ وبعيداً عن البيروقراطية العامة والأجندات الشخصية ويعني التنفيذ إحترام قرار القضاء في أعلى مستوياته حالياً وهي المحكمة العليا المرحلة الأعلى في التقاضي طالما أن المحكمة الدستورية غائبة أومغيبة .
• ونثمن هذا القرار الذي يعني تعافي العدالة بعد أن أعملت قحت وكوادرها المسيسة فيها الكثير من الخراب وتعرضت لإمتحان عسير تجاوزته بعد القرارات التصحيحية للقائد العام للجيش رئيس مجلس السيادة في أكتوبر من العام الماضي ونأمل سرعة التنفيذ وإعادة الإتحاد المنتخب ليقوم بدوره كاملاً لصالح البلاد والعباد.
• ولاشك أن الاتحاد الذي حلته لجنة التمكين يضم كوادر ذات ثقل مالي وخبرات تراكمية وأوزان من العيار التقيل على رأسهم رئيس الإتحاد السيد سعود مامون البرير الذي أنصفه القانون والرجل سليل الأسرة الرائدة فى مجال المال والأعمال وهي أسرة البرير المعروفة ذائعة الصيت والمعرفة في مجال المال والتجارة وكذلك السيد صالح عبدالرحمن يعقوب رئيس مجلس الادارة وشيخ العرب المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس إتحاد الغرف التجارية، وأمين النفيدي نائب رئيس غرفة النقل ومعلوم تأثير وتاريخ أسرة النفيدي الإقتصادي ويضم الإتحاد كذلك رجل الصناعة الأول السيد معاوية البرير رئيس إتحاد الغرف الصناعية، وعلي أبرسي رئيس غرفة النقل والرئيس المناوب لرئيس إتحاد أصحاب العمل ،و السيد حسن عيسى رئيس غرفة ولاية الخرطوم بكل خبراته التى يعلمها الجميع وتاريخه الكبير فى العمل التجاري .
• كل قيادات وعضوية الإتحاد المعاد بالقانون أعلام في المجال وجاءوا منتخبين من رجال الأعمال والغرف والشعب المختلفة ولم تأتي بهم أي حكومة وللحقيقة لاتوجد أدنى مقارنة بينهم وبين الذين عينتهم لجنة إزالة التمكين دون وجه حق أو قانون و ليس لهم أسماء فى عالم المال والأعمال بإستثناء هشام السوباط وهم أصحاب تجارب صغيرة أثبتت فشلها فى قيادة إتحاد أصحاب العمل في هذه الفترة القصيرة التي إحتشدت بالكوارث الإقتصادية والتي كان يمكن أن يكون للإتحاد دور داعم وظهير للحكومة بالأفكار والمال ولكن قلة التجربة والخبرة والمال كلها عوامل قزمت دور الإتحاد في الفترة الانتقالية.
• لايمكن أن تقدم الأسماء التي صعدت إلى دفة قيادة إتحاد أصحاب العمل بالتعيين أي إضافة وفائدة تذكر للسودان لأنها أسماء مغمورة وتفتقر لما يمكن أن يدعم وينتشل الإقتصاد من وهدته لا بالمال ولا الأفكار وهي معايير تسنم قيادة مثل هذا الإتحاد وفاقد الشي لايعطيه.
• وكما نبهت المحكمة العليا لابد من التقيد بالقانون وتنفيذ هذه القرارات ولايجب الإستهتار بالقرارات القضائية حتى تستقيم دولة القانون التي يكون الناس فيها سواسية، وكذلك سرعة التنفيذ تعزز الفوائد المرتجاة من الاتحاد المهم ولدى كوادره كذلك الكثير من الصلات والوشائج والتعاملات التجارية مع الخارج ويمكن الإستفادة منها في تجاوز الكثير من المطبات المتعلقة بالتعامل مع الخارج مؤسسات وشركات وصناديق تمويل وبنوك وإتحادات وغرف نظيرة.