منصة

أشرف إبراهيم
إنخفاض أسعار الوقود تطور إيجابي

• ظلت أسعار الوقود في البلاد في إرتفاع مستمر رغم الإنخفاض العالمي ماجعل هنالك العديد من علامات الإستفهام حول مايجري في هذا القطاع، حينما ترتفع الأسعار عالمياً يتم رفع الأسعار المحلية تبعاً لذلك وأحياناً يلاحظ المراقبون بأنها أعلى من السعر العالمي ومع الإنخفاض الأخير في أسعار النفط عالمياً لم يقابله خفض السعر المحلي لفترة ليست بالقصيرة.
• واخيراً أمس الأول تم تخفيض أسعار المحروقات وطبقته محطات الخدمة مساء الإثنين وأمس الثلاثاء وقضى التعديل بأن يكون سعر بيع لتر البنزين (٧٠٠ ) جنيه، ولتر الجازولين( ٦٨٥ )جنيه بالاضافة الى رسم الولاية جنهين ،وهي خطوة إيجابية ومفرحة لكوننا تعودنا على أن الأسعار ترتفع عندنا ولا تنخفض وفي الحقيقة نحن نبحث عن أي شي مفرح إزاء هذا الواقع المحزن والتردي الذي تواجهه البلاد على كافة الأصعدة وخصوصاً فيما يتصل بمعاش الناس والمحروقات تمثل رأس الرمح فيه وتنعكس على كل حياة الناس.
• هذا القرار الإيجابي جاء بتوجيهات من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي والذي وجه بتعديل الأسعار تماشياً مع الإنخفاض في السعر العالمي ولاشك أن هذا القرار له انعكاساته الايجابية ويحمد لرئيس مجلس السيادة إهتمامه وتوجيهاته، وتشكر شركات القطاع الخاص التي سارعت بتعديل الأسعار باكمالها اجراءات التعديل بشفافية أسهمت في أن يكون خفض الاسعار واقعاً ونفذت دون مماطلة.
• التوجيهات كذلك شملت بأن تكون الأسعار موحدة لكل القطاعات مع إعتبار الخرطوم مرجعية للولايات قي أسعار الوقود الجديدة حسب توجيهات رئيس مجلس السيادة.
• من المعلومات التي تكشفت عن كواليس التحركات الاخيرة التى قادت إلى هذا التراجع في أسعار الوقود التقاط أصحاب الشركات العاملة في الاستيراد ومجال النفط توجيهات رئيس المجلس السيادي والذي دعا العاملين في هذا المجال لتخفيف الأعباء عن المواطن عبر التدخل السريع لتخفيض أسعار النفط مع انخفاض السعر العالمي للوقود حيث ظل سعر الوقود العالمي يسجل تراجعاً مستمراً خلال الفترة الماضية اخرها في شهر يوليو قبل الماضي الامر الذي عزز رغبة الشركات المستوردة في خفض الأسعار وتزامنت مع توجيهات من رئيس المجلس السيادي.
• ولعل القارئ يذكر ما تناولناه سابقاً في هذه الزاوية عن ضرورة فتح الباب واسعاً أمام شركات القطاع الخاص للإستيراد وأن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الوفرة والإستقرار وخفض الأسعار، وقد حاولت بعض تحالفات الجشع من شركات حكومية وخاصة تجمعها مصالح مشتركة قطع الطريق أمام الشركات التي تستورد الوقود بتحريض السلطات بحصر الإستيراد وإحتكاره لها والحمد لله الجهات المختصة لم تستجب وإلا كنا عدنا لعهد الصفوف والندرة والأزمات.
• هذه الخطوة الايجابية تلعب فيها شركات القطاع الخاص دوراً محورياً ولابد من إستمرارها لخفض الأسعار، ولعل تولي رئيس مجلس السيادة للملف ومتابعته اللصيقة له تجعلنا نطمئن على الإستقرار فيه.