تغيب النيابة للمرة الثانية في جلسة انقلاب 89 والدفاع يطالب بشطب الدعوى الجنائية

الخرطوم: سناءالمادح
تغيبت النيابة الممثلة لهيئة الاتهام عن جلسة محاكمة مدبري انقلاب 89 التي يواجه الاتهام فيها الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين الاتهام ،وتغيبت النيابة عن الحضور للمحكمة للمرة الثانية على التوالي بدون مبرر.
وقرر رئيس هيئة المحكمة قاضي العليا أحمد علي أحمد ،مواصلة الجلسة وسماع المتحري وقال إن الجلسة الماضية شهدت غياب كامل لهيئة الاتهام عن الجلسة دون ابداء عذر،حيث رأت المحكمة أنه ولاول مرة يغيب الاتهام لذلك أمرت برفع الجلسة وتحديد جلسة الامس لمواصلة سماع المتحري، وأضاف القاضي أن المحكمة علمت أمس وبصورة رسمية أن الاتهام قدم طلب أمام رئيس القضاء ولم يتم الفصل فيه، وأوضح القاضي أن عدم الفصل لا يبرر غياب الإتهام وعليه رأت المحكمة بأن تستمر الجلسات في غياب الاتهام وأمر بسماع المتحري .
وعقب ذلك تقدم ممثلي الدفاع بطلبات للمحكمة التمسوا فيها شطب البلاغ أو اطلاق سراح المتهمين بالضمانة .
فيما إستنكر ممثلو دفاع المتهمين غياب الإتهام
واعتبروه سلوك غريب وفشل منه في تقديم قضيته أوبينات فيها تؤدي لإدانة المتهمين، وشكر رئيس هيئة الدفاع الاستاذ عبد الباسط سبدرات المحكمة لقرارها الذي وصفه بالشجاع للاستمرار في اجراءات البلاغ في غياب الإتهام ، وافاد أن الغياب غير مبرر مطلقا سيما إذا ما اطلعنا على الأسباب التي ذكرت وقال ان الدفاع والمتهمين تضرروا من هذا المسلك.
فيما قال الأستاذ بارود صندل رجب ممثل الدفاع عن المتهم عمر عبد المعروف ان اجراءات البلاغ تحركت بناء علي شكوى وان الشاكي لم يظهر في البلاغ وأن غياب هيئة الاتهام لجلستين متتاليتين غير مبرر وغريب على محاكمنا، واضاف أن هيئة الدفاع عن المتهمين سبق أن تقدمت بطلبات كثيرة ولكنها لم تتغيب ولديها ملاحظات في إجراءات المحاكمة ورغم ذلك لم تغيب عن الجلسات .
وأوضح المحامي بارود صندل أن ما صدر من هيئة الاتهام هو طعن في هيئة المحكمة التي ظلت تبعد السياسة عن هذه الجلسات والاجراءات وقال إن ما حدث يؤكد بأن الاتهام يدير الجلسات سياسياً، واعتبر صندل غياب هيئة الاتهام فشلاً من جانبه لعدم تمكنه من تقديم بينات تدين المتهمين، وأن المتحري الماثل أمام المحكمة لا يجوز سماعه في غياب هيئة الاتهام وقال هذا ما جرى عليه العمل والمحصلة أن للمحكمة خيارات كثيرة ولكننا نرى كون أن هذا البلاغ به حقا عام أن تحفظ الاجراءات وتأمر المحكمة بإطلاق سراح المتهمين ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغ اخر.
وطالب بإصدار قرار بحرمان الهيئة بتشكيلها المنسحب من الظهور أمام المحكمة.
وأضاف إذا رات المحكمة خلاف شطب الدعوى ، التمس الافراج عن المتهمين بالضمان حتي لا يحبسوا في انتظار المجهول .
ومن جانبه طالب الأستاذ ابوبكر عبد الرازق بشطب الاتهام، وقال انه في غياب الشاكي وهيئة الاتهام من الذي سيقوم باحضار الشهود بعد سماع المتحري .
بينما رفض دفاع احد المتهمين الانضمام لطلبات الدفاع بشطب الدعوى وقال انه سابق لأوانه وطالب المحكمة بالسير في البلاغ وسماع المتحري لتضرر موكله من الحبس
وطالب محامي الدفاع كمال عمر عبدالسلام، من المحكمة منحهم الإذن لمقاضاة هيئة الاتهام استناداً لنص المادة (115) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م ، وذلك لتاثيرهم على سير إجراءات المحاكمة بتقديمهم طلب لرئيس القضاء المكلف يشيرون فيه إلى وجود إجراءات مخالفة في سير الجلسات ووصف عمر البيان الذي أصدرته الهيئة عقب تغيبها في الجلسة الماضية بالمنحي الخطير في الطعن في هذه المحاكمة.
و نبه ممثلو الدفاع إلى أنه وفي حال رفضت المحكمة شطب الدعوى في مواجهة المتهمين يجب أو تصدر قراراً بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية او ما تراه من اشتراطات مناسبة لذلك حتى لاينتظر المتهمين موكليهم في المجهول بحد تعبيرهم.
من جهتها قررت المحكمة رفع جلستها ليوم الثلاثاء القادم للفصل في جميع طلبات الدفاع المتعلقة بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة جميع المتهمين وحفظ الإجراءات فيها او الإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية.