تحذيرات من فشل برنامج الحكومة الجديد
الخرطوم :الوطن
حذر مراقبون من خطورة المصادرات خارج نطاق القانون بالنسبة للمشاريع الزراعية والحيوانيةالكبيرة والمنتجة وتاثيراتها السالبة على الاقتصاد.
وراوا ان ما تقوم به لجنة إزالة التمكين من مصادرة للمؤسسات والمشروعات الزراعية والحيوانية يلحق اضرارا كبيرة بالاقتصاد والاستثمار الوطني والأجنبي.
واعتبروا هذه المصادرات ضرب وتهديد حقيقي لخطة الحكومة الانتقالية التي عكفت عليها لثلاثة ايام بسوبا التي تضمن معالجات عملية اقتصادية ومكافحة الفقر.
حيث وضعت في مقدمة أولوياته البرنامج معالجة الوضع الاقتصادي.
وأكد خبراء ان الحكومة لم تتعلم من اخطائها ولم تلتفت الي الأخطاء التي قادت إلى هذا الوضع الاقتصادي المتردي فإذا عذرنا وزراء حركات الكفاح المسلح لحداثة تجربتهم ، فماذا نقول لوزراء قحت، ولن
نجد عذرآ لرئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك.
وتظل حالة مصادرة المشاريع الزراعية والحيوانية الكبيرة والمنتجة والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في مجالات الخدمات ومكافحة الفقر مهدد للمستثمرين.
ويجمع الخبراء والمراقبين للوضع في السودان بأن الأوضاع الاقتصادية ازدادت ترديا وتدهورا نتيجة القرارات الإدارية الخاصة بمصادرة المشاريع الزراعية والحيوانية الكبيرة والمنتجة، فضلاً عن مؤسسات تعليمية ومصانع بقرارات إدارية مخالفة للقانون، مثل مشروع الراجحي في الولاية الشمالية وهو في الأساس مشروع وقفي لصالح المواطن.
واعتبر الخبير والمحلل السياسي المهندس محمود تيراب، هذه المصادرات خارج القانون هي تدمير للاقتصاد وزيادة البطالة وخلق فجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتؤدي الي طرد المستثمرين الوطنيين والأجانب.
كما أشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عندما تحدث في حشد جماهيري بالقرير بمحلية مروى بالشمالية عن محاربة المستثمر السعودي الراجحي
وطرده على الرغم من أن استثماراته هي أوقاف، لكن الناس صدقت الشائعات وتم طرد المستثمرين، داعياً الي عدم الالتفات للشائعات.
بينما يقول مبارك الفاضل رئيس حزب الامة في بيان له حول مصادرة المشاريع الاقتصادية المنتجة خارج نطاق القانون، إن ما ظللنا نتابعه خلال الشهور التي مضت من مصادرات لمشاريع زراعية وحيوانية كبيرة منتجة ومؤسسات تعليمية ومصانع بقرارات ادارية مخالفة للقوانين والدستور يندرج تحت تدمير الاقتصاد الوطني وزيادة البطالة والفجوة بين الانتاج والاستهلاك بل طرد المستثمرين وطنيين واجانب ودق اسفين في اهم مطلوبات الاصلاح الاقتصادي الا وهي توسيع قاعدة الانتاج لاخراج اقتصاد البلاد من عنق الزجاجة.
واضاف مبارك قائلاً “ولكن للاسف فان من اوكل اليهم مهمة محاربة الفساد وتفكيك نظام الانقاذ ومنحوا صلاحيات اعلي من الدستور لم يرتقوا لقدسية المهمة التي اوكلت لهم لانهم من الاساس فاقدي الاهلية والمهنية .
ان ما يحدث من تخريب للاقتصاد الوطني وانتهاك للدستور تقع المسؤولية الاكبر فيه للسيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ووزير العدل اللذان سنا هذا القانون الجائر المخالف للدستور وشعارات الثورة واهدافها.
واكد الفاضل أن الاقتصاد السوداني لن ينصلح اذا لم يسود حكم القانون وترد الحقوق الي اهلها ويحاسب الذين استغلوا شعارات الثورة لخدمة مصالحهم الشخصية.
