شقورة يخاطب ورشة مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان الانتقالية

الخرطوم : الوطن
قال مازن شقورة رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان إن مشروع قانون المفوضية السامية لحقوق الإنسان يُعد من الركائز الأساسية لتعزيز وحماية الإنسان.وأضاف نحن بصدد تفعيل القانون وانزاله على أرض الواقع والتأكد من مدى فاعليته للاستجابة لاحتياجات من وقع عليهم الضيم أو الانتهاك ورفده بالمواد التي من شأنها أن تمكنه من أداء دوره. وأشار خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة التشاورية حول مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان الانتقالية بوزارة العدل امس إلى أن المفوضية من صلاحيتها القيام بزيارة للحراسات كافة أو السجون بهدف التأكد من خلوها من التعذيب أو الممارسات الأخرى، مشيراً إلى أن مشروع القانون قد ترك مجالاً لمجلس المفوضية لوضع المعايير والنظم الداخلية سواء المالية وغيرها. وشدد شقورة على ضرورة النظر بإمعان في مقبولية الشكوى والاشتراطات حول شروطها ومدة معالجتها، بحيث تضع المفوضية آجال محددة للنظر فيها، فضلاً عن رفع تقارير سنوية حول مسار حقوق الإنسان.وأكد شقورة دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي وجاهزيته لتفعيل وترسيخ الآلية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة مهمة وشريكة أساسية للمفوضية وكذلك وكالات الأمم المتحدة وذلك من أجل تمكينها من القيام بمهامها، فضلاً عن التعاون مع الآلية الحكومية الأخرى. وأكدت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل أن الوزارة درجت على إجراء مشاورات واسعة بشأن كل مشروع قانون ابتدرته واليوم تقدم أول ورشة تختص بحقوق الإنسان وتعزيزها وقالت إن الوزارة ستجري خلال الورشة مشاورات واسعة مع الخبراء والمختصين استئناساً بأرائهم وأفكارهم المثمرة التي ستؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان وفقا للوثيقة الدستورية.جاء ذلك خلال مخاطبتها للجلسة الافتتاحية للورشة التشاورية حول مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان الانتقالية لسنة 2021 م بقاعة المرحوم صلاح أبو زيد بالوزارة اليوم الأحد والتي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ونقيب المحامين وممثلين للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.وأشارت وكيل وزارة العدل إلى أن وزارة العمل والتي يقع على عاتقها مهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً لقانون تنظيمها لسنة 2017م فضلاً عن اهتمام الحكومة الانتقالية بحقوق الإنسان منذ صياغة الوثيقة الدستورية التي تضمنت العديد من المواد والأحكام الخاصة بحقوق الإنسان ، استحدثت قانون مفوضية حقوق الإنسان بديلاً للقانون الساري حالياً قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2009م.كما أكدت مولانا سهام أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستقدم شرحاً مفصلاً خلال الورشة حول مبادئ باريس والمفوضيات في الدول الأخرى ومهام واختصاصات وأهمية المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومبادئ عامة تستهدي بها في عملها بعد انشائها، لافتة إلى أن هنالك مختصون في حقوق الإنسان سيستعرضون مشروع القانون.وقالت إن كل التوصيات التي ستخرج بها الورشة سيتم تضمينها في مشروع القانون بحيث يكون قانوناً شاملاً وملبياً لكل الطموحات.