النيابة العـــامة :لجنة إزالة التمكين أهملت ملفات مهمة سلمناها لها

الخرطوم :سناء المادح
هاجمت النيابة العامة لجنة إزالة التمكين بشأن ما ورد في البيان الصادر من المكتب الإعلامي للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو متهماً النيابة العامة بالتقصير في أدائها وإعاقة عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأكدت النيابة العامة في بيان امس انها تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م، ومن هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون، حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية .
كما تقدم التوصيات الصادرة بخصوص إسترداد ما يجب إسترداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال : أصول مشروع الجزيرة، النقل النهري، عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية، وأسهم حكومة السودان في فندق كورال ( الهيلتون سابقاً) , والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول .
وأضافت النيابة ان لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية .
واضافت النيابة حسب بينها إختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة و يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها ! وعلى سبيل المثال لا الحصر : إسترداد الفلل الرئاسية، وعقارات وقفية، وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها
وتؤكد النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون، وأنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة .وأكدت النيابة العامة تمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .