انتقادات لتصريحات مناع

الخرطوم :الوطن
صوب خبراء قانونيين انتقادات عنيفة لتصريحات عضو لجنة التمكين صلاح مناع، في المؤتمر الصحفي الاخير للجنة امس الاول، وهاجم صلاح مناع مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، كل من رئيس القضاء والنائب العام لعدم تعيين قاضي لمحكمة تجار العملة، ونيابة خاصة لإزالة التمكين.
وقال المحامي الأمين عبدالعظيم ان لجنة التمكين لها تفويض سيادي لكن في الأصل عملها قضائي حيث لا يحق لأي جهة سلب أي مال أو منقول الا بموجب حكم قضائي ولكن طالما للجنة صلاحيات بموجب قرار سيادي يفترض المال والمنقول يكون تحت الإدارة القضائية بموجب حارس قضائي، وأشار الى أن الأموال المصادرة يجب أن يعين لها حارس قضائي على حسب المنقولات والعقارات، ويتم إيراد الأموال بحساب خاص بالقضائية لحين تحويله للجهة المختصة سواء لوزارة المالية او غيرها من المؤسسات المختصة، ومن ثم يتم رفع تقرير للجهات المعنية عن حجم وقيمة تلك المنقولات .
تصريحات صلاح مناع، تثير غبارا كثيفا، عن مدى شرعية وقانونية لجنة إزالة التمكين، بعد توالي الشكاوي المتكررة من افراد ومؤسسات أصيبت باضرار فادحة، مما تسبب في إشكالات قانونية متعددة، ودعا ذلك الامر لتحرك الهيئة القضائية صوب تشكيل لجنة اسئنافات عليا ضد قرارات لجنة التمكين، وبالتالي تصبح تصريحات مناع في إطار الضغط السياسي وتشتيت الانتباه لقضايا هامشية حتي تتمكن اللجنة من الخروج من ” المطبات ” القانونية التي تنتظرها .
الجدير بالذكر ان لجنة الاستئنافات واجهت العديد من العقبات ومن ضمنها عدم تسمية الحرية والتغيير لممثلين لها باللجنة ، وقالت السيدة رجا نيكولا، عضو المجلس السيادي ونائب رئيس لجنة الاستئنافات في تصريحات سابقة، ” ان قوى الحرية والتغيير لم تسمي مناديبها باللجنة ،وتم تقديم مذكرة للمجلس السيادي من اللجنة التي تم تشكيلها للمادة 8 من البند “1” من قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989، ، في الوقت الذي بلغت فيه الاستئنافات التي قدمت ضد اللجنة 1615 مذكرة استئناف حتي سبتمبر 2020.وظل مناع يدلي بتصريحات ” ملونة” لا يمكن قراءتها بمعزل عن صراعاته السابقة مع شركة ” زين ” للاتصالات والاتهامات التي صوبت له، بجانب ما يتم تداوله عن علاقاته التجارية الممتدة مع نافذين في النظام البائد حقق من خلالها ثروات طائلة.
ولم يقف مناع عند هذه الاتهامات التي صوبت للقضاء، بل تجاوز ذلك عندما اتسعت دائرة اتهاماته لتطال الاجهزة الامنية وطالب بالإسراع في تأسيس جهاز الأمن الداخلي حتى يكون صمام أمان المرحلة الانتقالية. وقال: “جهاز أمن داخلي يكون، بعيدًا عن أجهزة أمنية مازال النظام البائد يتحكم في معظمها أو بعض منها، وعام جديد من غير تعذيب وقتل، ونيابة عامة تتحمّل المسؤولية كاملةً، إن تكوين جهاز الأمن الداخلي مطلب ثوري”.
وكتب مناع على حسابه بتويتر: “‏الأجهزة الأمنية فشلت في تنفيذ ٩٩٪ من أوامر القبض، والنيابة العامة فشلت في تقديم رموز النظام إلى المحاكم، سوى ثلاثة بين مئات البلاغات… هل الأيادي مازالت فاعلة؟ وقال خبراء أن هذا يحاول ان ينفذ اليه مناع بطرح اسئلة وهو يعلم إجابتها لأن لجنة إزالة التمكين قامت بإعفاء آلاف الموظفين وحتي العمال من وظائفهم، وبالتالي يصبح الحديث عن بقايا النظام البائد محاولة لذر الرماد في العيون ، وتشتيت الانتباه عن الاخطاء الكبيرة التي وقعت فيها لجنة إزالة التمكين وبالطبع ان هذه الاسئلة ” التجريمية” تؤكد ان الرجل يحاول تلوين المواقف . ويسعي لاشعال حرب مع مؤسسات الدولة الرسمية والاحتماء خلف “دغدغة” مشاعر الثوار بدعوي ثورية قرارات لا تسندها شرعية قانونية.