الحرية والتغيير تصوب انتقادات حادة لموازنة 2021م
الخرطوم : الوطن
وجه عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين انتقادات حادة لموازنة ٢٠٢١م، واتهم حسين المالية بإلغاء المؤسسية في وضع الموازنات وإدارة الشأن الاقتصادي “وقال أصبحت هنالك مجموعة من المستشارين المرتبطين بروشتة صندوق النقد الدولي، والذين ليست لهم صفة وظيفية داخل وزارة المالية وهم الذين يتصرفون في الموازنة كيفما يشاءون”. وقال حسين إن الموازنة الجديدة اخذت من جيب المواطن لتصرف على الأجهزة السيادية والامني والعسكرية.واشار الى ان موازنة 2021 خصصت الجزء الأكبر من الإيرادات لصالح القطاع السيادي والأمني والعسكري، بينما ثلث الإيرادات يأتي من جيوب المواطنين مباشرة عبر الزيادات التي تمت في أسعار الوقود من 128 إلى 540 جنيها.واضاف أنه من أصل الرقم الإجمالي للإيرادات والبالغ أكثر من 900 مليار يأتي ما يقارب 300 مليار من مبيعات الحكومة للمحروقات فقط، حيث زادت إيرادت الحكومة من المحروقات بنسبة 616% عن عائداتها في عام 2020 ، وهذه الإيرادات لم تذهب للتنمية والصحة والتعليم كما كانوا يدعون، إنما ذهبت لإحداث زيادات كبيرة جدا في الصرف على القطاع السيادي والأمني والعسكري حيث زادت موازنة المجلس السيادي بنسبة 128% وزادت موازنة مجلس الوزراء بنسبة 782% وموازنة الهيئة القضائية بنسبة 192% ووزارة الدفاع بنسبة 172% والدعم السريع بنسبة 155% وجهاز الأمن بنسبة 145% بينما زادت نسبة التعليم ب 9% فقط، وحتى الزيادة في نسبة التعليم هذه قد تم الوصول إليها بعد انتقادات اللجنة الاقتصادية للمسودة الأولى للموازنة والتي تم فيها تخفيض موازنة التعليم بنسبة 54% (أي من 14 مليار إلى 6 مليار فقط، وبعد مجاهدات تم رفعها من من 14 مليار إلى 16 مليار جنيه، ولم ينال القطاع الزراعي سوى 11 مليار فقط، ونجد أن مجمل ما تم تخصيصه للأمن والدفاع والشرطة والأجهزة السيادية 245 مليار بينما البني التحتية 3 مليار فقط، والزراعة بكل أهميتها 11 مليار فقط، بينما الدعم السريع لوحده 37 مليار بزيادة 155% وجهاز الأمن والمخابرات 22 مليار بزيادة 145% عن العام الماضي. لقد ادعوا عندما قاموا برفع سعر البنزين من 128 جنيه إلى 450 جنيه إنهم يريدون صرف المبلغ الذي يأتي من رفع الدعم على الصحة والتعليم والتنمية، وأخذوا من المواطنين 300 مليار جنيه من الزيادة في المحروقات، لكن الصحة والتعليم والزراعة والبنى التحتية لم يعطوها سوى 72 مليار فقط، بينما أعطوا القطاع السيادي والأمني 254 مليار جنيه.
