معتمدية اللاجئين تكشف عن تجاوزات بتعيين ٧٠موظفا

الخرطوم : الوطن
كشفت لجنة مراجعة التعيينات بمعتمدية اللاجئين للعام 2017م عن تجاوزات بتعيين (70) موظفًا وذلك بناءً على قرار صدر عن وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله في أبريل 2020م، في إطار مكافحة الفساد في أجهزة الدولة، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية بوزارة الداخلية. وأوصت لجنة مراجعة التعيينات بمعتمدية اللاجئين التي كوّنت لمراجعة تعيينات المشروع القومي السادس للخريجين في العام 2017م (الدرجة التاسعة) بمعتمدية اللاجئين بتشكيل مجلس لمحاسبة عاملين في مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية ومعتمدية اللاجئين. وتأتي التوصية على خلفية وجود عدد “70” من الموظفين بمعتمدية اللاجئين لم يستوفوا شروط التعيين (رسوب، عدم الخضوع للمعاينات، عدم الخبرة). كما وجدت اللجنة عدد “26” تم تعيينهم بالرغم من رسوبهم في الامتحان التحريري الذيّ عقدته مفوضية الاختيار للخدمة المدنية في العام 2017م. وتوصلت اللجنة إلى أن نتيجتهم كانت أقل من 50٪ حسب النتيجة الصادرة من المفوضية. من جملة الـ26 موظفا تبقى 24 توفي أحدهم واستقال آخر.تبين للجنة أن هناك عدد 45 موظفًا لم يجلسوا للامتحان التحريري (من واقع ملفات الموظفين الذين تم تعيينهم بالمفوضية) وهناك تعيينات سياسية لعدد (2) من الموظفين. تجاوزات حول الدرجة الوظيفية لأحد الموظفين في الدرجة “الرابعة” بما لا يتوافق مع سنوات الخبرة. كما راجعت اللجنة القوانين واللوائح المنظمة للتعيين في الخدمة المدنية وهي قانون الخدمة المدنية القومية ٢٠٠٧م، لائحة الخدمة المدنية القومية ٢٠٠٧م، قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ١٩٧٤م.توصلت اللجنة بعد دراسة ومراجعة القوانين أعلاه أنهُ يوجد تجاوز واضح وصريح لنص المادة (١/٢٢/و) من لائحة الخدمة المدنية ٢٠٠٧م، وتم تجاهله في التعيينات، وأوصت اللجنة بتشكيل مجلس محاسبة وفقاً للمادة 6 من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة ٢٠٠٧م، يشمل المسؤولين في مفوضية الاختيار للخدمة المدنية ومعتمدية اللاجئين الذين أشرفوا على تعيين المذكورين، مخاطبة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية لإعادة النظر في قرار تعيين المذكورين بالكشف، مخاطبة ديوان شئون الخدمة لمراجعة تعيين أحد الموظفين في الدرجة الرابعة.يذكر أن وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله شكل في أبريل 2020م، لجنة لمراجعة التعيينات بمعتمدية اللاجئين. وتتكون اللجنة من وزارة الداخلية، المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورئاسة قوات الشرطة لمراجعة تعيينات المشروع القومي السادس للخريجين. كما أصدر الطريفي في وقتٍ سابق قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق لموظفين حول ما جاء في تقرير معتمد اللاجئين بتاريخ 24 نوفمبر ٢٠٢٠م الذيّ أشار لوجود تجاوزات سابقة بالمعتمدية فى عدة ملفات أخرى وتواصل اللجنة أعمالها بتمثيل لوزارة العدل.