وزير الطاقة يبحث مع المالية إصلاحات عميقة لترسيخ الحوكمة وتعزيز ولاية الدولة على القطاع
ناقش وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد مع وزير الدولة بالمالية د. محمد نور الدائم جملة من الملفات الهيكلية المشتركة، في خطوة تعكس توجّه الحكومة نحو إحكام الرقابة على قطاع الطاقة وتفعيل ولاية وزارة المالية على المال العام بصورة أكثر صرامة.
الاجتماع ركّز على معالجة التحديات المزمنة التي تعيق استقرار الإمداد الكهربائي، إلى جانب بحث آليات جذب استثمارات جديدة قادرة على دعم البنية التحتية للطاقة ورفع كفاءتها. كما شمل اللقاء استعراض فرص التطوير في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يمهّد لإصلاحات مستدامة تعيد القطاع إلى مسار أكثر استقراراً.
وأكد وزير الطاقة التزام وزارته بالعمل جنباً إلى جنب مع المالية لتنفيذ إصلاحات جادة تستجيب لأولويات الدولة، مع التأكيد على أن ضبط الموارد وترشيد الإنفاق يشكّلان أساساً ضرورياً لاستعادة كفاءة القطاع وتحسين خدمة الكهرباء في البلاد.
