افتتاح أول فرعية للآلية الوطنية بكسلا خلال ورشة الاستعراض الدوري الشامل
كسلا: الوطن
نظمت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة القانونية بولاية كسلا، ورشة العمل الولائية الأولى الخاصة بـ “إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل”، وذلك بقاعة وزارة المالية بكسلا.
وشهدت الورشة حضور الأستاذ موسى أوشيك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة ممثلاً لوالي ولاية كسلا، وعدد من الوزراء الولائيين إلى جانب مشاركة واسعة من أعضاء حكومة الولاية والمجالس والادارات بالولاية، والقيادات القانونية والعدلية، وممثلي المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها د. عبدالإله زين العابدين، المستشار العام ورئيس الإدارة القانونية بالولاية نيابةً عن وزير العدل، أكد أن انعقاد الورشة يأتي في مرحلة دقيقة تتطلب توحيد الجهود وتعزيز آليات العمل المشترك بين المركز والولايات تحقيقاً لكرامة الإنسان وصوناً لحقوقه وخدمة للعدالة.
وكشف زين العابدين عن اتخاذ خطوة هيكلية بافتتاح أول فرعية للآلية الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الولايات بولاية كسلا، موضحاً أن اختيار الولاية لانطلاقة الورش الأولى يأتي لخصوصيتها الحدودية وتفاعلها المباشر مع قضايا حقوق الإنسان المعقدة، وفي مقدمتها جرائم تهريب البشر والاتجار بالبشر، فضلاً عن استضافة النازحين والمهجرين قسرياً جراء اعتداءات المليشيا المتمردة. كما تطرق إلى تقرير الجولة الثالثة للآلية عام 2022م، معرباً عن أمله في أن تسهم التوصيات في إعداد تقرير قومي رصين يُعرض أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
من جانبه، أشاد ممثل الوالي الأستاذ موسى أوشيك بالحشد الكبير والحضور النوعي الذي يعكس اهتمام حكومة الولاية بقيم العدالة وحقوق الإنسان. وأكد دعم حكومة كسلا الكامل لجهود الآلية الوطنية والتمسك بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات وتوفير الحماية.
كما دعا أوشيك المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والتمكين اللازمين للمؤسسات الوطنية ذات الصلة، بما يعزز قدرتها على مساعدة الفئات الضعيفة وتقديم الإسناد لضحايا الاتجار بالبشر.
تناولت الورشة تقديم ورقتي عمل وجلسات نقاش متخصصة شملت القطاعات القانونية، والخدمية، والاجتماعية، والعدلية، إلى جانب ممثلي المنظمات:
الورقة الأولى قدمها رئيس القطاع القانوني الأستاذ ياسر سيد أحمد الحسن، رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل ومقرر الآلية الوطنية، واستعرض فيها ماهية حقوق الإنسان وآلياتها.
الورقة الثانية قدمتها المستشار العام خديجة الفاضل، وتناولت ماهية الاستعراض الدوري الشامل، ومنهجية إعداد التقرير الوطني، وتصنيف التوصيات.
واختتمت الورشة أعمالها برفع حزمة من التوصيات الشاملة التي تلتها المستشار أول بُثَينة محمد الطيب، والتي عكست من خلالها خلاصة الرؤى والنقاشات المستفيضة بين مختلف القطاعات، لتشكل برنامج عمل لحكومة الولاية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وإغناء التقرير الوطني الرابع.
