الصناعة تؤكد تفعيل قانون تنظيم وتنمية الصناعة

الخرطوم : الوطن
أكدت المهندس بتول عباس عوض علام وزير الصناعة المكلف تفعيل قانون تنظيم وتنمية الصناعة عقب مراجعة بعض التقاطعات مؤخرا حيث اعاد الحق للوزارة فيما يتعلق بالرسوم حيث لا يحق لجهة ان تفرض رسوم علي القطاع الصناعي الا بموافقة الوزير.وقالت في ورشة حول الرسوم والضرائب المفروضىة علي القطاع الصناعي وأثرها على أداء القطاع نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بارض المعرض ببري امس، قالت إننا ظللنا نناقش هذه الرسوم المفروضة علي القطاع منذ سنوات عديدة ، معربة عن امنياتها بان لا تتم زيادات علي الرسوم لانها تفقر القطاع الصناعي وترفع من تكاليفه وتقلل من منافسته مع المثيل المستورد. واكدت م .بتول علي ضرورة تضافر وتواصل الجهود مع الجهات ذات الصلة والعمل علي مصلحة القطاع الصناعي ، موضحة انه وفي إطار تفعيل قانون الصناعة الذي بدأ بوزارة العدل مؤخرا وستعقد ورشة باتحاد الغرف الصناعية عن المادة 21 بخصوص عدم فرض الرسوم علي القطاع الصناعي.من جهته اوضح مرتضي الامام عضو اتحاد الغرف الصناعية أن مسألة الرسوم اصبحت مقلقة لهذا القطاع الصناعي وتحد من تعزيز القدرة التنافسية للسلع الواردة من دول الجوار او اي دولة اخري.وقال إن القطاع يعاني من توقف اكثر من 60% من المصانع بسبب هذه الرسوم والتى بلغت 47 رسم ، مشيرا الي ان هذا الرسم حسب قانون الرسم يفرض بمرسوم دستوري او قانون مقابل خدمة الا انها اصبحت مسالة جبايات ولايوجد خدمة مقابل الرسم.وناشد المسئولين بالدولة بالنظر في هذا القطاع المهم في الانتاج وهو يشغل90% من العمالة . وقال طلبنا فتوي من وزارة العدل لازالة التعارض بين القوانين التى تعيق مسيرة الانتاج الوطني متمنيا ان تسرع وزارة العدل في اصدار هذه الفتوي .وقدم د. حسن ابكر حسن ورقة عن الضرائب والرسوم واثرها علي الصناعات التحويلية.