إنتقادات لتبعية ديوان المراجعة القومي للمالية

الخرطوم :الوطن
وجه خبراء إقتصاديون ومراجعون انتقادات حادة للتعديلات المتنوعة والخاصة بولاية المالية على المال العام، مشيرين إلى أن الجزئية المتعلقة بتبعية الديوان لوزارة المالية وليس كجهة سيادية عليا تعتبر معيبة.
وأكد الدكتور محمد سر الختم خطأ هذه التعديلات وانها تقدح في إستقلالية وكينونة الديوان.
واستنكر صمت المراجع المكلف على هذه المخالفة الواضحة لقانون ديوان المراجعة القومي.
وأكد الخبير إبراهيم الطاهر أن إستقلالية الديوان وشخصيته الإعتبارية والاعتراف الدولي بصحة البيانات المالية التي يراجعها من الأهمية ..
وأوضح ان الديوان جهاز سيادي ينبغي أن يتمتع بكامل الاستقلالية وليس وحدة مثل وحدات وزارة المالية مشيراً إلى أن المالية نفسها خاضعة لمراجعة ورقابة الديوان ولاينبغي أن تفوت مثل هذه البديهيات، وأكد أن عدم وجود جهاز تشريعي وراء هذه المخالفات والتخبط.
وأوضح أن قانون ديوان المراجعة القومي للعام 2015 ينص على نشأة ديوان بإستقلالية وبخاتم عام وشعار وله حق التقاضى بإسمه.
وأشار الى أن الإستحقاقات المالية و العلاوات والبدلات للديوان جاءت في مقترح التعديلات بموافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء ،، والمجاز بموافقة وزارة المالية فقط مبياً خطأ هذه التعديلات وتأثيرها على إستقلالية الديوان.