حرق ملفات فساد بوزارة العدل
الخرطوم : الوطن
كشف وزير العدل بالحكومة الانتقالية السابقة، نصر الدين عبد الباري، عن حرق آلاف الملفات المتعلقة بفساد النظام المباد وفساد شركات عناصر النظام البائد.واقر عبد الباري بوجود تحديات في احداث تغييرات جذرية في المسجل التجاري ، وأشار إلى أن الوزارة عقب عملية الحريق قامت بارشفة جزء كبير من الملفات.وأكد عبدالباري أن وزارة العدل واجهت في بداية الحكومة الانتقالية مشكلة اساسية بشأن النظام العدلي في البلاد لخصها في اعتراض رئيسة القضاء المعينة حديثا من قبل المجلس السيادي بترشيح من قوى الحرية والتغيير على قيام مفوضية خاصة بإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، بجانب عدم قدرة الوزارة في قيامها بمهامها الانتقالية، نسبة للتفكير التقليدي بادارة التشريع وعجز الإدارة عن الخروج من الأفكار التشريعية الموروثة، والتطورات المتسارعة في المبادئ القانونية في العالم، بالإضافة إلى عمل الوزارة بلا موارد مالية مخصصة لبرامج الانتقال.وقال عبد الباري في ورشة تقييم الفترة الانتقالية، التي نظمتها صحيفة الديمقراطي بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، بدار المحاميين بالخرطوم ، على الرغم من أن هناك أموال مخصصة في موازنة ٢٠٢٠ من وزارة المالية لكنها لم تكن في الغالب توفي بدفع تلك الأموال التي كانت مخصصة لتوفير خبراء او مستشارين لدعمها في القيام بتنفيذ مهام الانتقال.وحمل عبد الباري مسؤولية نقاط الفشل إلى النيابة العامة والسلطة القضائية، وبرر ذلك لجهة بطئها في تنفيذ الإجراءات، وتابع عبد الباري فيما يتعلق بالتشريع وتنفيذ بعض مهام الانتقال كان من أبرز التحديات ضعف وانعدام التعاون او التنسيق بين الوزارة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وعدم امتلاك مجلس الوزراء او رئيس الوزراء سلطة إصدار مراسيم مؤقتة لها قوة القانون في حالات محددة للاستجابة للمشكلات القائمة او الطارئة بتوفير التشريعات اللازمة.وشدد على ضرورة توفير القوانين اللازمة لمعالجة مشكلات محددة، وأن يملك مجلس الوزراء سلطة إصدار المراسيم المؤقتة في حالات محددة عندما لا يكون البرلمان منعقدا.
