تجار كسلا يرفضون تحميل المواطنين فاتورة استحقاقات المعلمين
رفضت الغرفة التجارية بولاية كسلا مقترحاً حكومياً يقضي بفرض رسوم إضافية على السلع الأساسية لتمويل استحقاقات المعلمين وإنهاء الإضراب المستمر منذ ثلاثة أسابيع، معتبرة أن الخطوة ستزيد الأعباء على المواطنين والتجار على حد سواء.
وبحسب مصادر محلية، اقترحت حكومة الولاية فرض رسوم جديدة بقيمة 400 جنيه على جوال الدقيق و3500 جنيه على جوال السكر، بهدف توفير موارد مالية لسداد مستحقات المعلمين وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وأكد ممثلو الغرفة التجارية خلال اجتماع مع مسؤولي الولاية رفضهم القاطع لأي رسوم إضافية، مشيرين إلى أن القطاع التجاري يواجه بالفعل ضغوطاً كبيرة بسبب الرسوم والجبايات المفروضة حالياً، والتي دفعت عدداً من التجار إلى نقل أنشطتهم نحو ولايتي القضارف ونهر النيل.
وطالب التجار حكومة الولاية بإيجاد حلول بديلة من خلال إعادة توجيه أو الاستقطاع من الرسوم الحالية بدلاً من فرض أعباء جديدة على السلع الاستهلاكية، معتبرين أن معالجة قضية المعلمين يجب ألا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة.
وفي السياق نفسه، جددت لجنة المعلمين بولاية كسلا رفضها للمقترحات التي طرحتها بعض المجالس التربوية، والتي تضمنت فرض رسوم شهرية تبلغ 20 ألف جنيه على كل تلميذ للمساهمة في تغطية استحقاقات المعلمين.
وأكدت اللجنة أن المعلمين يرفضون تحميل الطلاب وأسرهم تكلفة حل الأزمة، مشددة على أن مسؤولية تحسين الأجور وصرف الاستحقاقات تقع على عاتق حكومة الولاية والجهات المختصة، وليس على المواطنين أو التلاميذ.
