د/ محمد الزين: ما حدث في 15 أبريل مخطط دولي لتقسيم السودان، وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم
الخرطوم:سناء صلاح
اكد الخبير القانوني د/محمد الزين ان جرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتكبت في السودان تستجوب تحركا دوليا عاجلا عبر اليات التقاضي العالمية لمحاسبة مرتكبيها جاء ذلك خلال المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بالمركز أمدرمان الثقافي الذي جاء حول المسارات القانونية المتاحة لمحاسبة الجناة وتوثيق الانتهاكات، حول جرائم الحرب والابادة الجماعية والتقاضي الدولي، ودعا الزين جميع ابناء السودان بالدول المهجر وخاصة الدول الاوروبية لرفع دعاوي ضد الانتهاكات التي ارتكبت نيابة عن ذويهم، قال ان ماحدث في ١٥ ابريل لم يكن انقلاب انما كان مخططا دوليا ضد السودان لتقسيمه الي دويلات وتغيير الهوية وكان برعاية شبكة دولية تضم الامارات ودول اخري ، وفيما يتعلق بالشكوي الجنائية او المحكمة الدولية ، ان المحكمة مختصة بمحاكمة اشخاص او افراد ارتكبوا جرائم اوجرائم حرب،
واكدان الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين لا تسقط بالتقادم ولايجوز التنازل عنها او العفو، مبينا ان العفو يتم في الجرائم الخاصة فقط
قال ان من بين الجهات التي يقاضيها السودان بجانب الامارات مايسمي بتاسيس او صمود او قحط ومايسمي بالحركة الشعبية جناح الحلو، والطاهر حجر والهادي ادريس وغيرهم بمشاركتها في قتال المدنين في الفاشر وبعض المناطق الاخري، وبالاضافة لارتكابهم جرائم ابادة الجماعية مثل ماحدث في الفاشر ولقبيلة المساليت في الجنينة
مبينا ان اللجنة وقفت مدانيا علي ضحاية الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في كسلا والعفاط بالشمالية، وستمعت لشهادات النجيات والمتضررين الذي ارتكبت في حق ذويهم جرائم معددة
اضاف ان قانون الاستثمار يعطي الدولة الحق في الغاء الاتفاية اذا تعرضة مع سياسة الدولة
واكد الزين فيما يتعلق بحجم الادلة وطبيعتها لتكون شاهد عيان امام المحكمة الجنائيةوان المحكمة تعتمد علي الادلة الدقيقة وتحليل خاصة مابتعلق بالفديوهات والصور
واضاف ان المحكمة تعتمد علي احدثيات الاقمار الصناعية
