ترمب يعلن «ضمانات أميركية» لحماية الملاحة في مضيق هرمز
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقديم ضمانات وتأمين ضد المخاطر السياسية، إضافة إلى ضمانات للأمن المالي، لجميع التجارة البحرية وخطوط الشحن العابرة عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات عقب العمليات العسكرية الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران، مؤكداً أن ذلك سيتم «بأسعار معقولة».
وقال ترمب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن البحرية الأميركية ستباشر مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق «في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «ستضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم مهما كانت الظروف»، مشدداً على أن القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية «هي الأعظم على وجه الأرض»، مع التلويح باتخاذ «إجراءات إضافية لاحقاً».
وفي منشور آخر، أكد ترمب تفوق الترسانة الأميركية، مشيراً إلى أن مخزونات الذخائر من العيارين المتوسط والعالي «لم تكن أعلى أو أفضل من أي وقت مضى»، وأن الإمدادات «شبه غير محدودة»، بما يتيح – وفق تعبيره – خوض حروب طويلة عند الضرورة.
كما شدد على أن بلاده مستعدة لتحقيق «نصر ساحق»، منتقداً سلفه جو بايدن ومتهماً إياه بإهدار مئات المليارات على أوكرانيا دون تعويض الذخائر، مؤكداً أنه أعاد بناء الجيش خلال ولايته الأولى ويواصل ذلك.
وفي سياق متصل، قال ترمب إن الضربات على إيران أدت إلى «تدمير» قدراتها البحرية والجوية، معتبراً أن طهران كانت ستهاجم الولايات المتحدة لو لم تُبادر واشنطن بالتحرك أولاً، ومجدداً تأكيده أن العمليات حالت دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً.
وتطرق ترمب إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات الصفين الأول والثاني، مؤكداً استمرار استهداف منظومات الصواريخ ومنصات إطلاقها، ومشيراً إلى أن بعض القيادات الإيرانية تسعى للحصول على حصانة، فيما رأى أن «الأفضل أن يقود إيران شخص من الداخل».
وخلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، انتقد ترمب ما وصفه باستهداف إيران «لدول محايدة ومواقع مدنية»، مؤكداً أن الضربات الأميركية باتت «واسعة النطاق»، وأن إيران لم تعد تملك حماية جوية فعالة.
ورداً على سؤال بشأن ولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي، قال ترمب إنه «يبدو شخصاً لطيفاً، لكنه لا يتمتع بشعبية حالياً»، معتبراً أن الحل الأنسب هو بروز قيادة من داخل إيران.
كما وجّه انتقادات إلى مواقف بعض الدول الأوروبية، بينها بريطانيا وإسبانيا، في مقابل إشادته بألمانيا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، كاشفاً أنه طلب من وزير الخزانة دراسة مسألة التعاملات مع إسبانيا بعد إعلانها رفض استخدام قواعدها.
