قرار حاسم بنقل المقار الحكومية من وسط الخرطوم وإعادة تخطيط المنطقة
أصدرت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم قرارًا بنقل جميع المقار الحكومية من منطقة وسط الخرطوم، الممتدة من السكة الحديد حتى النيل، ومن المقرن حتى القيادة العامة، تمهيدًا لإخضاع المنطقة لمراجعات تخطيطية شاملة وإعادة تنظيمها وفق رؤية عمرانية جديدة.
وأعلن والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إيقاف منح تصاديق البناء، إلى جانب تعليق إعادة توصيل الكهرباء أو الربط بشبكات الصرف الصحي داخل هذه الرقعة، إلى حين اكتمال التصور النهائي لإعادة النظر في وسط العاصمة. وأكد الوالي ضرورة توجه الدولة نحو إنشاء عاصمة إدارية جديدة، تتماشى مع المخطط الهيكلي للولاية وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في أعقاب الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية نتيجة اعتداءات مليشيا الدعم السريع المتمردة.
استعادة وثائق الأراضي وتوسعة القضاء في أمبدةوفي محور متصل، كشف والي الخرطوم عن نجاح الولاية في استرداد جميع البيانات والمعلومات الخاصة بملفات تسجيلات أراضي الخرطوم، بعد عمليات التخريب والنهب التي استهدفت المحاكم، مؤكدًا عودة العمل بصورة طبيعية، وتمكين المواطنين من استخراج وثائقهم ومستنداتهم بسهولة عبر الجهاز القضائي.
وخلال افتتاحه محكمة أمبدة الجزئية، تعهد الوالي بدعم السلطة القضائية عبر تخصيص المباني متعددة الطوابق التي صمدت أمام الحرب، داعيًا إلى إعادة النظر في خارطة انتشار المحاكم بمحلية أمبدة لتشمل مناطق غرب دار السلام، وشمال أمبدة، وجنوب البقعة، بما يضمن تسهيل وصول العدالة للمواطنين.
كما بشّر حمزة بقرب انفراج أزمة الكهرباء في جميع أحياء أمبدة والولاية عمومًا، عقب وصول الدفعة الرابعة من المحولات الكهربائية، في خطوة تعزز استقرار الخدمات الأساسية وتدعم جهود عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة.
