مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون يستعرض أوراقًا بحثية حول صناعة الدستور وحقوق الإنسان والتنسيق العدلي
استهل مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون أعماله اليوم بمناقشة عدد من الأوراق البحثية التي قدمها خبراء وقانونيون، تناولت قضايا دستورية وعدلية وحقوقية تُعد محورًا رئيسيًا في مرحلة ما بعد الحرب.في الجلسة الأولى، قدم الدكتور عاصم محمود عبدالقادر، المحامي والأستاذ بجامعة كسلا، ورقة بعنوان «نحو صناعة دستور دائم بالمشاركة المجتمعية».
واستعرضت الورقة مفهوم الدستور وتاريخه وتطور الدساتير وأنواعها، إلى جانب أساليب صياغته وقواعد القانون الدستوري في النظام التشريعي الوطني. كما تطرقت إلى التجارب الدستورية السودانية منذ ظهور أول وثيقة حاكمة عام 1953، مرورًا بدستور 1956 والدستور الانتقالي لعام 2005 والوثيقة الدستورية لعام 2019، مع استعراض التحديات والفرص المستفادة من التجارب الإقليمية المشابهة. وأوصت الورقة بعقد ملتقى يضم خبراء لوضع تصور للعملية الدستورية في مرحلة ما بعد الحرب، وتهيئة البيئة القانونية وتعزيز الحوار والتثقيف الدستوري للمجتمع.وجاءت الورقة الثانية بعنوان «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومقترحات التطوير» وقدّمها ياسر سيد أحمد الحسن، رئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وركزت الورقة على مفهوم حقوق الإنسان وآليات تعزيزها، إلى جانب الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. كما تناولت الآليات الإقليمية والوطنية ذات الصلة، وقدمت نبذة عن نشأة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ومجالات تطويرها.أما الورقة الثالثة، فكانت بعنوان «التنسيق بين الأجهزة العدلية… الواقع والرؤية المستقبلية» وقدّمها رئيس المحكمة العليا بولاية كسلا، مولانا الصديق. وتطرقت الورقة إلى دور الأجهزة العدلية في تحقيق العدل، وإلى اهتمام الدساتير السودانية المتعاقبة بتعزيز سيادة حكم القانون، إضافة إلى قرار تشكيل اللجنة العليا العدلية عام 2024 ومهامها في رعاية العملية العدلية.
وأوصت الورقة بضرورة تعزيز الاستقلال المهني والمالي، ومكافحة الفساد، وتكوين لجنة مشتركة للتنسيق بين الأجهزة العدلية.كما قدمت المستشار العام، مولانا آمنة الصادق كبر، مسجل عام تنظيمات العمل، ورقة بعنوان «واقع وتحديات تنظيمات العمل وفرص التحديث والتطوير»، استعرضت خلالها أبرز الإشكالات التي تواجه تنظيمات العمل وسبل تطويرها بما يواكب المتغيرات الحديثة.
