قوى الحرية والتغيير تضع معايير الحكومة المدنية ورئيس الوزراء
الخرطوم :الوطن
عكفت قوى الحرية والتغيير منذ يومين في مناقشات مستفيضة وضع معايير إختيار رئيس الوزراء ومعايير الحكومة التنفيذية والآليات التي بموجبها يتم أختيار الوزراء الإتحاديين وحكام الولايات، ومهام مجلس الأمن ودفاع والمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقال مصدر فضل عدم ذكر أسمه أن مناوي وجبريل وجعفر الميرغني طلب من الآلية الثلاثية إمهالهم فترة زمنية لإجراء مشاورات مع بعض الجهات وتنوير قواعدها ومن ثم التوقيع النهائي على الإتفاق الإطاري.
وكشف المصدر ان قوى الحرية والتغيير وافقت على إنضمام الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة كل من محمد الحسن الميرغني وجعفر الصادق الميرغني من أجل رأب الصدى بينهما مشيراً إلى ان هناك أحزاب سياسية ستشارك في البرلمان والبعض الآخر ستكون في المعارضة خلال الفترة الإنتقالية مهما كان وزنها السياسي .
وأكد مصدر قانوني بقوى الحرية والتغيير ان الإتفاق الإطاري يمضي بخطى ثابتة لاستكمال العملية السياسية النهائية وتشكيل حكومة مدنية تكون مهامها توصيل الناس للانتخابات حرة ونزيهة وتهتم بمعاش الناس والأمن والإستقرار وتعديل القوانين، مشيراً إلى ان أي حزب من الأحزاب السياسية يحاول تجنيد منسوبيه في القوات المسلحة سيتم تجميد نشاطه السياسي خلال الفترة الانتقالية .
ويرى الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور محمد على تورشين أن حديث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس بانه لا يمانع من قيام حكومة حزبية تعمل بإستقلالية وتضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية يؤكد بأن شكل الحكومة المرتقبة سيكون مختلطة بين مستقلين وقيادات الأحزاب السياسية.
