وجدي صالح يواجه بلاغ جنائي جديد

الخرطوم : الوطن
كشفت هيئة الدفاع عن وجدي صالح عبده؛ عضو لجنة ازالة التمكين المجمدة، عن فتح وزارة المالية في السودان، بلاغ جديد بالرقم 4262 ضد وجدي، تحت المواد 13 و14 من قانون التفكيك لأصول تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول بحجة إنها تضررت بسبب طول فترة توقف الشركة بعد قرار الاسترداد.
وأعلنت الهيئة عن تقدمها بطلب لشطب البلاغ لوكيل النيابة أحمد أمين وبه أربعة دفوع قانونية أي منها كفيل بشطب هذا البلاغ، لو كان بلاغاً يسير بصورة قانونية وليس بلاغاً سياسياً الغرض الانتقام والتشفي من قبل سلطة الانقلاب التي تتدخل في مجريات سير هذا البلاغ وقالت الهيئة إن الدفوع المقدمة تلخصت في أن قانون التفكيك لا ينطبق على وقائع البلاغ وذلك لأن اسم القانون قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م والتمكين حسب تفسير قانون تفكيك نظام الثلاثين من 1989م مقصود به الفترة من 30/6/1989 وحتى 11/4/2019، وبالتالي لاينطبق على وقائع هذا البلاغ.
ولجنة التفكيك شخصية إعتبارية وبالتالي الاتهام أن كانت هناك جريمة تكون في مواجهة اللجنة في شخص رئيسها الممثل القانوني لها وليس إختيار واستهداف وجدي وعبد الله سليمان.
.ونوهت الهيئة إلى انعدام الصفة لوزارة الماليه بفتح البلاغ، وهذا دفع قانوني آخر جدير بشطب البلاغ لأن الأموال المدعى بها تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول وهي شركة خاصة مملوكة لمنظمة الدعوة (الإسلامية) وقد تم إرجاع ملكية اسهمها للمنظمة ولم تعد لها صلة بوزارة المالية.
فضلاً عن الصبغة المدنية وليس الجنائية للوقائع، حيث يصر الاتهام يتمثل في الإصرار على الاصول وقفت فترة طويلة دون عمل وأضاف البيان قانونياً بما أن الأصل موجود فلا توجد جريمة وعلى مالكها رفع دعوى مدنية وهي الشركة الشاكية في مواجهة وزارة المالية نفسها لانها أصبحت مالكة لها بعد استردادها بواسطة لجنة التفكيكوأكدت الهيئة انها ستقوم بتقديم استئناف للقرار لوكيل النيابة الأعلى.