الحرية والتغيير تكشف مقترحها لإدارة للفترة الانتقالية

الخرطوم :الوطن
آقترحت قوى الحرية والتغيير السودانية المجلس المركزي أمس الإثنين، أن تكون مدة الفترة الانتقالية ما بين 18 – 24 شهرًا، وفق مهام محددة قابلة للتنفيذ، على أن تأتي السلطة المنتخبة لمواصلة المهام الإستراتيجية في البلاد.

وطرح القيادي بتحالف الحرية والتغيير، وجدي صالح، أمام ورشة حول ”الإطار الدستوري الانتقالي“ نظمتها لحنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بالخرطوم، رؤية التحالف المعارض، حول السلطة الانتقالية في الفترة المقبلة.
وانطلقت اليوم ورشة حوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، والتي تبحث التوصل إلى توافق آراء القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
وتتضمن رؤية الحرية والتغيير خروج الجيش من المشهد السياسي، وأن تنحصر مهامه في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد، على أن يكون ذلك منصوصا عليه في الوثيقة الدستورية الجديدة.
وأكد صالح أن الحرية والتغيير تتمسك بتأسيس دستوري جديد وإلغاء الوثيقة الدستورية السابقة، وإقامة سلطة مدنية كاملة بعد تصفية الانقلاب العسكري.
وأشار وجدي صالح، إلى أن الحرية والتغيير تقترح أن تكون مدة الفترة الانتقالية 18 شهرا وألا تتجاوز عامين، وفق مهام محدودة تقود إلى تحول ديمقراطي من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، عبر قانون تتوافق عليه قوى الثورة.
وأشار صالح إلى أن المهام المحددة للحكومة الانتقالية تنحصر في ”إيقاف التدهور الاقتصادي، وإصلاح أجهزة الدولة، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإصلاحها بحيث تقود إلى بناء جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة“.
وأكد أن التحالف المعارض يقترح أن تنحصر مهام الحكومة الانتقالية في ”إصلاح وهيكلة مؤسسات العدالة النيابة القضاء وزارة العدل، وإعادة هيكلة لجنة التحقيق في حادثة فض اعتصام القيادة العامة للجيش، 30 يونيو 2019، وألا يكون هنالك سبيل للإفلات من العقاب“.
وفيما يتعلق بمستويات الحكم اقترحت الحرية والتغيير، أن تتشكل من ثلاثة مستويات ”اتحادي وإقليمي ومحلي“، على أن تتكون الأجهزة من ”مجلس سيادة مدني محدود العدد، ومجلس وزراء يتشكل من كفاءات وطنية ليست بالضرورة أن تكون مستقلة، ولكن دون محاصصة حزبية، إضافة إلى مجلس تشريعي محدود العدد كذلك يُراعى فيه التمثيل لكل مكونات المجتمع السوداني“.
وكانت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، أعلنت أمس الأحد، أنها ستجيز الإعلان الدستوري الذي عكفت عليه خلال الفترة الماضية، في صورته النهائية، خلال أسبوعين.
وكان الجيش أعلن، في يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
وقد لبى دعوة المشاركة في الجلسة الافتتاحية مبعوث الأمم المتحدة لدعم الانتقال فى السودان فولكر بيرتس ، وممثلو وممثل الاتحـاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي ، وسفراء وممثلي السفارات البريطانية، والأمريكية، والسعودية والألمانية، والنرويجية، والكندية، والفرنسية، والسويدية، والأسبانية.