المالية توقف شراء العربات والمباني

الخرطوم : الوطن
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى أمر التخويل بالصرف على موازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٢،حيث اعتمدت موازنة العام المالى على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية و إعادة التوازن للقطاع الخارجى و تعزيز دور القطاع الخاص و الشفافية و الحوكمة و إصلاح الخدمة المدنية و التى تتطلب توفير موارد مقدرة و إنتهاج سياسات راشدة ، و تسعى ايضاً موازنة العام المالى الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة.ودعا عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي بالالتزام بضوابط تنفيذ الميزانية المجازة،وبمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى، وضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.وطالب ابراهيم كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠١١م، و الإلتزام بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م. ووجه الوكيل بإيقاف شراء العربات و المبانى الحكومية الجديدة بجانب عدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية.وضرورة إلتزام الوزارات و الوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP).وكشف ابراهيم عن إعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب.