تطورات جديدة في قضية شركة كوفتي ومسجل الشركات ينفي علاقة المتهم بأسماء الأعمال

الخرطوم : الوطن
كشفت إفادة من مسجل الشركات عن عدم إمتلاك المتهم بتحرير صكوك مالية ارتدت لعدم كفاية الرصيد بقيمة (26.440.000.000) ترليون جنيه سوداني بالقديم، لصالح شركة شاي كوفتي، لأي اسم عمل مسجل لديهم وكان بنك الخرطوم قد افاد في وقت سابق بعدم مطابقة التوقيعات .
وكشفت الإفادة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهم كمستند دفاع (20) للمحكمة، عن عدم وجود علاقة للمتهم بـ(10) اسماء اعمال وردت فيها شركة كوفتي الشاكية مبالغ مالية من حسابها ببنك الخرطوم .
في ذات الوقت قررت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عمر محمد عبدالله ، قفل قضية الدفاع وتحديد جلسة خلال الشهر الجاري لايداع مرافعات الإتهام والدفاع الختاميتين عقب سماعها لاخر شهود الدفاع في القضية وهو شاهد الدفاع الثامن خبير مالي وقانوني.
وحددت المحكمة برئاسة القاضي عمر محمد عبدالله ، موعداً خلال الشهر الجاري لايداع مرافعاتى الإتهام والدفاع الختامتين عقب سماعها اخر شاهد الدفاع الثامن عن المتهم الخبير المالي والقانوني.
من جانبه تقدم المحامى د.عادل عبدالغنى ، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم محمد صديق بمستند دفاع (20) عبارة عن إفادة من المسجل التجارى حول أسماء الاعمال التي وردت فيها شركة كوفتي الشاكية مبالغ مالية في حساباتها ببنك شهير بالخرطوم ، ومدى علاقة المتهم بتلك اسماء الاعمال التجارية ، بالاضافة الي تقدم ممثل الدفاع عن المتهم للمحكمة بعدة مستندات للدفاع واردة من من دولة الامارات عبارة عن مستندات إضافية لمستند تقرير الخبير المالى والقانوني صادرة من شركتي(القربة والهبيكة ) التي قامت بتحويل مبالغ مالية بالدرهم الاماراتية إلى حساب شركة كوفتي بالامارات العربية المتحدة ، حيث قررت المحكمة التاشير على جميع مستندات الدفاع التي قدمها بالامس مع ارجاء وزنها لمرحلة البينات لاحقا .
من جهته اعترض المحامي احمد خليل ، ممثل الاتهام عن الشركة الشاكية كوفتي على مستندات الدفاع الاضافية لتقرير المراجع للخبير المالي والقانوني شاهد الدفاع الثامن ، والتمس من المحكمة استبعادها وذلك لعدم مراجعتها من سفارة السودان بالامارات والتاكد من الجهة التي صدرت منها ، بجانب عدم توثيق المستندات عبر وزارة الخارجية بالخرطوم ، اضافة الى ان المستندات قدمت للمحكمة مؤخراً بعد الفراغ من الاستجواب الرئيسي لشاهد الدفاع الثامن (الخبير المالي والقانوني ) ،مما يعني انتفاء فترة فرصة مناقشته لشاهد الدفاع حولها .
في ذات السياق تمسك رئيس هيئة دفاع المتهم د.عادل عبدالغني ، بجميع مستندات الدفاع التي قدمها بجلسة الأمس ، والتمس من المحكمة قبولها ، مبررا ُ ذلك الى أن الشاهد حصل على المستندات بصورة شخصية عبر مراسلته لشركتي الهبيكة والقربة بالامارات وارسال تلك الخطابات له عبر (دي اتش ال) اي البريد السريع –باعتبارها إحدى ضمانات الاستيثاق لدي المراجع طالما اطمئن اليها ضميره بحد تعبيره ، مشددا على ان المستندات عبارة عن مستندات مراجعة لتكوين عقيدة المراجع في اصدار تقريره لتقييمها باعتمادها او رفضها ، وفق اسس ومعايير المراجعة .
في ذات الاتجاه تقدم ممثل الاتهام احمد خليل ، للمحكمة بطلب استبعاد شهادة شاهد الدفاع الثامن المراجع القانوني مصطفي محمد سالم بيومي ، وذلك لتهمة الولاء ، لاسيما وان الشاهد كشف في محضر المحاكمة عن تلقيه وعود من الدفاع باجر مالي نظير تقديم شهادته في القضية – وبالتالي ماذكره للمحكمة من الاقوال وشهادته تجدي عليه نفعا ، وبرر كذلك الاتهام استبعاد شهادة شاهد الدفاع وذلك لاعتماده في تقريره للمراجعة علي تقييم اقوال شهود الاتهام المدونة في محضر المحكمة ،مشددا علي ان (التقييم ) هو من سلطات القضاء دون سواها ، الي جانب ان الشاهد يعتير غير محايد وغير موثوق وذلك لانه سبق وان تعيينه كمصفي لشركة الفولاذ السودانية بموجب الاجراءات بالرقم (189/2007م) امام محكمة الخرطوم التجارية التي اصدرت قرار في مواجهة شاهد الدفاع الثامن المراجع القانوني مصطفي محمد ، بعزله من القضية وذلك لعدة اسباب ابرزها طلبه مقابل مالي (رشوة) من احد المساهمين بالشركة نظير بيع جزء من اصول الشركة له ، وشدد ممثل الاتهام للمحكمة علي انه طلبه يتعلق بوزن شهادة الشاهد ومراجعتها مع تقديمه للمحكمة مستند عبارة عن قرار من محكمة الخرطوم التجارية بعزل شاهد الدفاع الثامن من تصفية شركة الفولاذ السودانية ، واردف بقوله : (هذا المستند يؤكد عدم حياد أو ثقة الشاهد وعلى المحكمة قبوله او رفضه ، فيما إعترض رئيس هيئة الدفاع عن المتهم علي طلب الاتهام باستبعاد شهادة شاهد الدفاع الثامن ، والتمس من المحكمة قبول شهادته ، مشددا على ان طلب الاتهام قصد به (تجريح ) الشاهد وليس الطعن في شهادته ، مشيرا إلى ان تسليم شاهد الدفاع الثامن مقابل مالي نظير اعداده التقرير هو إستحقاق قانوني له لايرقي إلى درجة تهمة ولاء يؤدي الي الطعن في شهادته – لاسيما وانه وعلي سبيل المثال فانهم كمحامون يتقاضون اتعاب الا انه لايجعلهم ضد العدالة او تشتري ضميرهم ووجدانهم ، موضحاً بان مارمى اليه شاهد الدفاع الثامن بانه اصطحب اقوال الشهود في تقريره للمراجعة لم يقوم بتقييمها ، كما ان ادعاء الاتهام بعزل المحكمة التجارية لشاهد الدفاع الثامن من اجراءات تصفية شركة الفولاذ السودانية في العام 2007م لايسنده الدليل بحد قوله ، والتمس من المحكمة رفض مستند المحكمة التجارية الذي قدمه الاتهام للمحكمة ووقلل منها بوصفه لها بأنها وريقة ، وأضاف ممثل الدفاع قائلاً للمحكمة وإذا سلمنا فرضا وجدلاً وصحة بان الشاهد طلب رشوة وسلمت له وتمت محاكمته وادانته بموجبها فان ذلك كان في العام 2007م وهو من المعلوم قد سقطت الادانة ضده بعد مرور اكثر من (5) سنوات من تاريخ حدوثها)بحد تعبيره ، من جهتها قررت المحكمة إرجاء الفصل فى طلب الإتهام باستبعاد شهادة شاهد الدفاع الثامن إلى مرحلة وزن البينات .
هذا وقد حضر عدد كبير من ذوي المتهم والإعلام ومن المنتظر ان تكون الجلسة القادمة مخصصة المرافعات الختامية للهيئتين.