النيابة في جلسة انقلاب “89”: المحكمة غير قادرة على تحقيق العدالة

الخرطوم: سناء المادح
تقدم عضو هيئة الإتهام عبدالقادر البدوي بطلب للمحكمة المنعقدة بقاعة تدريب الضباط بالادلة الجنائية في جلسة محاكمة مدبري انقلاب 89 التي يواجه فيها الاتهام الرئيسً المخلوع عمر البشير وآخرين ، بطلب للمحكمة ذكر فيه بانه وبتاريخ 27/6/2021 تقدمت هيئة الاتهام بشكوى إستناداً للمواد (52/53)الفقرة (2)من قانون السلطة القضائية لسنة1986م لرئيس القضاء المكلف في مواجهة رئيس هذه المحكمة ولازال الطلب أو الشكوى قيد النظر أمام رئيس القضاء، و لأسباب نستخلصها إن هذه المحكمة غير قادرة على تحقيق العدالة ولذلك عدالة نلتمس تأجيل هذه الجلسة لحين الفصل في الشكوى المقدمة أمام رئيس القضاء.
وقالت المحكمة في قرارها انه سبق وأن تقدمت هيئة الدفاع بطلب ضد عضو المحكمة وقررت المحكمة أن هذا لايعني وقف الدعوى وهي لا تبرر وقف إجراءات الدعوي.
وعليه رأت المحكمة إن الطلب المقدم من هيئة الاتهام حول القاضي لايبرر وقف الدعوى وعليه رفضت الطلب وأمرت بالسير في الإجراءات وسماع المتحري.
و قام بعض المحامين المتضامنين مع هيئة الاتهام عقب الجلسة بترديد هتافات متبادلة بين الدفاع والاتهام الذي رددوا التكبير والتهليل بعد انفضاض الجلسات، فيما قام المحامون المتضامنون بهتافات مفادها ” الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية”.
وقالت المحكمة وعقب تسجيل الحضور من الإتهام والدفاع بأن المتهمين حضروا جميعاً عدا المأذون لهم بالغياب وهم طريحي الفراش بمستشفى علياء .
وقال قاضي محكمة الاستئناف أحمد علي إن الجلسة محددة للفصل في طلبات تقدم بها الدفاع تتعلق بغياب هيئة الإتهام لجلستين والتمست إيقاف الجلسات وقالت المحكمة انه حسب نص المادة (201) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة ان تأمر بتاجيل أي محاكمة أو ايقافها لاي سبب جوهري .
وعليها في تلك الحالة ان تدوين السبب في المحضر وأن تأمر بتجديد حبس المتهم ان لزم قالت المحكمة إن أسباب الإيقاف لا تنطبق على غياب أحد الأطراف وحول طلب شطب الإتهام قالت المحكمة إنه المحاكم في كل الدعاوى تسير حتى لا تكون التهم مسلطة على رقاب المتهمين وأن قرار الشطب سلطة تقديرية .
أما بخصوص طلب حفظ الدعوى قالت إن المحكمة لاترى سبباً لتعليق الدعوى وعليه رفضت المحكمة الطلبات المقدمة من قبل هيئة الدفاع والتي التمست فيه شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، وحفظ الدعوى وفقا لقانون الإجراءات وقررت السير في الإجراءات.
وبعد قرار المحكمة بالسير في الإجراءات تقدمت هيئة الاتهام بطلب إلى المحكمة التمست فيه تحديد جلسة أخرى نسبة لأن لديها مستندات إتهام بعضها مقروءة وبعضها تبث صوت وصورة وان الفني المختص غير موجود.
واعترضت هيئة الدفاع على طلب الإتهام بتأجيل الجلسة وقال الأستاذ عبد الباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع وآخرين ان الاتهام يتحدث عن تقديم مستندات وفيديوهات وطالب بأن تقبل شكلاً أولاً قبل عرضها ومن ثم تحدد مرحلة أخرى لمشاهدتها وأضاف أن الاتهام تحدث عن مستندات مرئية ومسموعة تستغرق عدة ساعات وقال انه من حقهم كممثلي دفاع الاطلاع عليها في جلسة مغلقة بعيداً عن الجمهور والإعلام للتأكد من صحتها وانها غير ممنتجة واذا كانت تخص القضية أم تخص شخص متوفي وأن هذا يقتضي فحص المستند قبل تقديمه وعليه التمس تحديد جلسة مغلقة لمشاهدة وسماع الفديوهات
وفي تعقيبه علي الدفاع قال عضو هيئة الاتهام عبد القادر البدوي إن طلب الدفاع سابق لأوانه لأن الإتهام لم يقدم المستند حتى يتم قبوله أو رفضه من قبل الدفاع
وقال في تعقيبه على الطلب الذي وصفه بأنه لاسند له في القانون بأن يعرض المستند خفية وبعيداً عن الأنظار والأطراف أمراً غريباً على حد تعبيره ولايسنده أي نص قانوني وقال ان المستند يقدم بحضور المتهم المعني به وأن التقدم بالمستندات المصورة يعني عرضها ابتداء ثم بعد ذلك تقديم الاعتراضات عليها.
وقال ممثل الدفاع عن المتهم الثالث والعشرين في رده على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة إن الاتهام سبق وأن تقدم بطلب لتحديد جلسة لعرض الفيديوهات وذكر بأن القاعة غير مجهزة لتقديمها ومنحته المحكمة فرصة وتغيب عن الجلسة التي منحت له عمداً وعن الجلسة التي تليها ويأتي هذا اليوم ويتعذر ويتقدم بذات الطلب عليه وحتى لا يتم تعطيل الإجراءات نلتمس رفض الطلب والسير في الإجراءات
ووصف الاستاذ كمال عمر طلب الإتهام بالتسويف مع سبق الإصرار والترصد خاصة وأنه جاء بعد إعلان جهير بأنهم لن يعودوا إلى الجلسة إلا بعد الفصل في الطلب المقدم لرئيس القضاء وأنهم جاءوا على ترتيب مسبق في تقديرهم و التمس رفض الطلب وتنحية هيئة الاتهام وحرمانها من الظهور ومخاطبة النائب العام لتحديد هيئة جديدة علما بأن موكليهم قابعين في السجن لمدة عامين.
هذا وقد تضامنت بقية هيئة الدفاع على الاعتراض بتأجيل الجلسة.
وتوصلت هيئة المحكمة بعد التداول فيما بين قضاتها لرفع الجلسة لربع ساعة لاتخاذ قرارها ، ومن ثم قررت بعد الانعقاد قبول الطلب لتعذر سير الإجراءات لغياب الفني الأمر الذي اعتبرت بموجبه أن الاتهام لا يمكنه السير في عرض قضيته.
وأرجأت المحكمة الفصل في طلب الدفاع لتحديد جلسة مغلقة يقتصر حضورها على هيئتي الإتهام والدفاع والمتهمين وحددت المحكمة جلسة 27 /7 عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك استجابة لطلب هيئة الإتهام نسبة لعدم وجود فني مختص في جلسة الأمس يمكنه عرض فيديوهات ومستندات الاتهام.