متضرروا حرب الخليج يطالبون بلجنة تحقيق لكشف الفساد
الخرطوم :الوطن
طالب متضرروا حرب الخليج مجلس الوزراء إلى التسريع في تشكيل لجنة قانونية بغرض البحث و التتقصي بشان مصير الاستحقاقات والتعويضات المالية التي دفعت بها الأمم المتحدة للمتضررين ولم تسلم لاصحابها بسبب المماطلة والحجج التي كان يتحجج بها رموز النظام السابق إضافة إلى ادعائهم في بعض الأحيان باختفاء الملفات.
وقدر أنور عبدالجبار رئيس لجنة متضرري حرب الخليج في لقاء تنويري أمس العدد الكلي للمتضررين ب 42 الف منهم 21 الف تحصلوا على جزء من الاستحقاق بينما لازال هناك 21 الف آخرين ينتظرون حتى الان.
وأشار بان الأمم المتحدة وحسب التصنيفات التي اعتمدتها فقد حددت 100 الف دولار كنصيب واجب السداد لكل متضرر وقال ان هناك مبالغ زهيدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 الف دولار تم صرفها للبعض لمجرد التسيير لكن قام رموز النظام السابق باعتبارها استلام لكامل و الاستحقاقات حتى يحرموا هؤلاء من بقية المبلغ وهو ما يكشف نوع الظلم الذي كان يمارس آنذاك.
وأضاف أنور عبدالجبار بانهم ظلوا يناضلون منذ فترة طويلة لاسترداد حقوقهم رغم المصاعب والعقبات التي كان يضعها رموز النظام السابق ومع ذلك لم نستسلم وزاد جعلوا من انفسهم جزء من الأجسام المطلبية التي كانت تطالب بحقوقها رغم محاولات التخديز والخداع التي تمت ممارستها عليهم وأكد انه وعندما بدأت إرهاصات اندلاع الثورة المجيدة كانوا أول من انتظم في صفوفها مع الثوار لاقتلاع نظام الفساد وهم يرفعون في شعاراتهم ( مرقنا مرقنا ضد الناس الاكلوا عرقنا) ثم صاروا جزء من الاعتصام في القيادة لفرض إرادة الشارع حتى إعلان سقوط النظام الفاسد وأكد أنهم يواصلون طريقهم لاسترداد كل حقوقهم عبر العمل وملاحقة رموز الفساد مشيراً الى أن محاولات صرف بعض الأموال لهم لن تكون بديلاً لوقف بحث الفساد في هذه الملفات وتقديم المتورطين للمحاكم.
واتهم د.حافظ محمد أحمد نائب رئيس اللجنة مجموعات داخل الحكومة بانها تعمل لعرقلة العمل في ملفات المتضررن ومحاولة اخفاءها بالرغم ان هذه المجموعات الان ترفع شعارات الثورية مع ان الجميع يعلم انها كانت محسوبة على النظام السابق وانتقد نائب رئيس اللجنة فكرة اعتماد نظام الآلية للتقصي وقال ان الإجراء الصحيح هو تشكيل لجنة تقصي للحقائق قانونية تحت إشراف مباشر من لجنة إزالة التمكين. لتحديد الفاسدين
وقال ان اختيار د.أمال الييلي لقيادة الآلية التى شكلها الوزير السابق عمرمانيز قرار غير صائب لأن هذه الأموال كانت تمر عبر هذه المسؤلة في العهد البائد عند وصولها من الخارج والتي تتم بمشاركة كل من.د.مصطفي عثمان إسماعيل و د.عوض الجاز وأكد ان الملفات التي تم العثور عليها بعد ادعاء اختفائها من شأنه أن يقلب مسار التحقيقات رأس على عقب لانها توضح من استلم هذه الأموال ومن تصرف فيها وتسبب في حرمان الآلاف من حقوقهم علما بأن بعض هؤلاء مات بالحسرة وقال ان الأموال من المتضررين كانت تتدفق على جيوب هؤلاء من رموز الفساد في حين كانت الامتيازات والأراضي لمغتربي السعودية والإمارات لمجرد قرار أهم مع رموز النظام وقال ان هناك مبالغ تبرع بها الرئيس صدام حسين للسودانين المتضررين بواقع 30 الف دولار تأكد استلامها عبر الخارجية لكنها اختفت وهو ما يستدعي المساءلة الان وشدد عضو اللجنة أحمد نور الدين على ضرورة المحاسبة لرموز النظام السابق الذين ظلموا الناس مع ضرورة أن يكون هناك قضاء ثوري رادع دون رحمة أو تهاون في محاسبة هذه الرموز الفاسدة
وأكد المستشار القانوني ادم مؤمن بان العمل القانوني مستمر مع المطالبات بالحقوق التي لن تتوقف وقال ان المستندات التي تم الحصول عليها كافية وسوف يتمكن كل صاحب حق من أخذ حقوقه كاملة.
