المحامي العام يُوقف تنفيذ إجراءات لجنة النائب العام
الخرطوم:الوطن
أصدرت وزارة العدل أمس ، قراراً بوقف تنفيذ إجراءات لجنة التحقيق حول التصرف في أصول الخطوط البحرية والموانئ لحين النظر في طلب الفتوى الخاص باتفاق التسوية المُبرم بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووكلاء البواخر بشأن دفع ٢٠٪ من رسوم البواخر لهيئة الموانئ بالعملة المحلية.
ونْصّ خطاب حصلت (اليوم الأول)على نسخةٍ منه صادر من مكتب المحامي العام لحكومة السودان، ممهور بتوقيع المستشار العام مولانا إيمان يوسف عكاشة وبختم إدارة الشؤون المدنية والرأي بالوزارة على إيقاف الإجراءات بشأن وكلاء البواخر.
في السياق، أعلن وكلاء البواخر تعليق إضرابهم المعلن منذ الأمس عن إدخال البواخر للموانئ البحرية ببورتسودان، اتساقاً مع قرار إيقاف إجراءات لجنة التحقيق في حق منسوبيهم وكانت قد تلقّى عدد من التوكيلات البحرية، خطابات الأسبوع الماضي من لجنة التحقيق تُطالب فيها بدفع نسبة الــ٢٠٪ من رسوم البواخر التي تم دفعها بالعملة المحلية للموانئ في أوقات سابقة مجدداً باليورو دُون اعتراف بالتسوية المُبرمة في يونيو الماضي بين وزارة المالية ووكلاء البواخر، الأمر الذي دفع الأخيرة لإعلان إضراب عن العمل وإيقاف دخول البواخر للموانئ السودانية.
