د. أحمد حسن:وصف هيومان رايتس ووتش لجنة ازالة التمكين بالاداة السياسية عار في جبين الثورة

الخرطوم :الوطن
أكد الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي والاستراتيجي أن وصف منظمة هيومان رايتس ووتش لجنة ازالة التمكين بالأداة السياسية عار في جبين الثورة والفترة الانتقالية اللتان رفعتا شعار التغيير والحرية والسلام والعدالة مبينا ان المنظمة تعد من كبريات المنظمات التي ترعي حقوق الإنسان في العالم وتقاريرها تتمتع بمصداقية عالية جدا ويعتد ويؤخذ بها في معايير تقييم حقوق الإنسان في اي بلد وقال الدكتور أحمد ان تضمين اعلان حقوق الإنسان للعام 2021 انتقادات حادة للجنة إزالة التمكين بانها لاتخصع لاي رقابة قضائية يعرقل كل مساعي الحكومة الانتقالية الثانية في عودة السودان للمجتمع الدولي موضحا ان تلك المساعي لا ولن تكتمل الا باقامة دولة القانون والعدالة والمساواة مؤكدا ان وجود لجنة ازالة التمكين يوضح بجلاء أن السودان مازال بعيدا كل البعد عن دولة القانون منوها الي ان فصل العاملين من عملهم ومصادرة الأموال المنقولة والثابتة خارج مظلة القوانين العالمية والمحلية لايمت لدولة القانون بصلة. وأضاف حسن ان تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش تؤكد ماذهب اليه العديد من رجالات الفكر والسياسة السودانيين الذين كانت لهم مواقف شجاعة مناهضة للجنة وعملها بهذه الصورة خاصة القائد مناوي والدكتور جبريل وعدد من قادة حركات الكفاح المسلح وان تقرير المنظمة جاء ليؤكد ماذهب اليه هؤلاء القادة الوطنيين المخلصين لشعبهم ولقيم الثورة السودانية. ونوه حسن أن تقرير حقوق الإنسان للعام 2021 بانتقاداته الحادة للجنة إزالة التمكين سيجعل المستثمرين العرب والأجانب يهربون من السودان مشددا على ان اللجنة ستتسبب في عدم تطوير بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للسودان مشيرا الي انه لن يقبل احد من رجال الأعمال الأجانب المخاطرة برأس ماله في ظل وجود لجنة ازالة التمكين التي تصادر الأموال والأراضي خارج مظلة الرقابة القضائية. وشدد حسن انه اذا اراد السودانيين عبور الفترة الانتقالية بسلام وأمن وإستقرار وتطور وتنمية اقتصادية فلابد لهم من فتح الطريق أمام نبذ سياسات الكراهية والانتقام والتشفي وإجراء مصالحات عريضة فيما بينهم مؤكدا ان كل ذلك لن يحدث الا في حالة واحدة هي حل لجنة ازالة التمكين وإجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد مستندة على صحيح القانون والرقابة القضائية والاستئناف لدي كل السلطات القضائية وانه لايمكن أن تكون لجنة ازالة التمكين هي القاضي والمحكمة والجلاد.